عع

الديمقراطية العمالية

من على منصة افتراضية لتخليد تظاهرة فاتح ماي العمالي لهذه السنة، تَقَدم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمته بالمناسبة التي ألقاها نيابة عن الكاتب العام عبد القادر الزاير، نائبه خليد هوير العلمي، بأحر التعازي لشهداء جائحة كورونا، كما خص في السياق ذاته، العاملات والعاملين بالقطاع الصحي، وكل الفئات المهنية والأطقم الرسمية المتواجدة في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كوفيد 19، بتحية إجلال وتقدير كبيرين لما يقومون به من واجب مهني وإنساني ووطني لفائدة عموم المغاربة.

ووقفت كلمة المكتب التنفيذي التي بثت على المنصة الرسمية للتواصل الاجتماعي، للمركزية، منتصف نهار يومه الجمعة فاتح ماي 2020، عند زيف شعارات الرأسمالية.

 واعتبرت المركزية، التي تحتفي افتراضيا بالعيد العمالي تحت شعار، "إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل"، أنالمغرب ليس بمنأى عن هذه التأثيرات بحكم تبعيته الاقتصادية للرأسمالية العالمية واختياراتها النيوليبرالية المتوحشة.

وشددت الكونفدرالية في كلمتها، "على أن إصرار الدولة على الاستمرار في نفس الاختيارات يجعل أسئلة الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ستظل مطروحة علينا وعلى الديمقراطية الوطنية".

المكتب التنفيذي الذي توقف في كلمته، عند كبرى المواقف السياسية والمحطات النضالية والتنظيمية والتشريعية والتكوينية والثقافية التي وقّعت عليها الكونفدرالية خلال هذه السنة العمالية، اعتبر في سياق ذي صلة، أن الوضع ما بعد الجائحة سيعمق معاناة الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، مبرزا في الآن ذاته، أن العالم مقبل على تحولات هيكلية غير مسبوقة.

ودعت الكونفدرالية، الطبقة العاملة وكافة المواطنات والمواطنين إلى المزيد من التضامن الاجتماعي والتكافل، والاستمرار في احترام الإجراءات والتدابير الوقائية.

جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، تنشر حصريا النص الكامل لكلمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة الذي تم الاحتفال به افتراضيا.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

كلمة فاتح ماي 2020

باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أحيي الطبقة العاملة العالمية بمناسبة عيدها الأممي، فاتح ماي 2020، كما أحيي الطبقة العاملة وعموم الأجراء المغاربة، ومن خلالهم أتقدم بأصدق التحيات النضالية لكل مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكافة المنخرطين وعموم المتعاطفين معها ومع نضالاتها عبر ربوع الوطن على صمودهم والتزامهم وثباتهم على العهد وحضورهم اليومي في قلب معارك الطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين بهذا الوطن. كما أتقدم بالتحية والشكر لكل الهيئات السياسية والحقوقية الحليفة للطبقة والمناصرة لقضاياها العادلة.

الأخوات والإخوة

إن فاتح ماي لهذه السنة الذي نخلده في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار "إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل" يأتي في ظرف دولي خطير مطبوع بتفشي وباء كوفيد 19، الذي رفعته منظمة الصحة العالمية لمستوى الجائحة بحكم انتشاره وتفشيه في معظم دول المعمور. وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي للأسر والعائلات المكلومة في المغرب وعبر العالم، كما نحيي عاليا تحية إجلال وإكبار لكل العاملات والعاملين بالقطاع الصحي ولكل الفئات المهنية والأطقم الرسمية المتواجدة في الخطوط الأمامية في مواجهة هذا الفيروس الفتاك.

لقد كشفت هذه الجائحة وبالملموس، زيف شعارات الرأسمالية، وخطورة اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الاختيارات التي حاولت جاهدة منذ تسعينيات القرن الماضي، أن تفرضها على العالم بكل الطرق العنيفة منها والناعمة، مستعملة أذرعها العسكرية (الناتو) والمالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، فأحلت منطق القوة محل منطق الحوار والتعاون، وذلك من أجل تنميط الإنسان، ونمذجة الاقتصاد العالمي، وتسييد الفكر الواحد، وبناء النظام العالمي الجديد ذي القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة. مما أدى إلى الزج بالعالم في دوامة من الصراعات والحروب بكل أنواعها العسكرية والإعلامية والإلكترونية والتجارية، وتحويل المؤسسات الدولية إلى معبر علني عن مصالح الإمبريالية العالمية. كل ذلك على حساب الدول والشعوب المستضعفة ومصالحها ومقدراتها وحقوقها الأساسية. وهذا ما انعكس سلبا على الجانبين الاجتماعي والثقافي، حيث تم التخلي عن الدولة الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات والساهرة على تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، هذه الخدمات التي تمت سلعنتها وإخضاعها لمنطق السوق، مما أفضى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية و المجالية، وتدني مستوى الحماية الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة، وإضعاف الطبقة المتوسطة...وهذا ما يفسر موجات الاحتجاجات الاجتماعية، وتفشي خطابات الكراهية والعنصرية والشعبوية كتعبيرات عن فشل الأحزاب الكلاسيكية في تدبير أزمات الرأسمالية ونتائجها المدمرة للإنسان وبيئته.

الأخوات والإخوة

إن المغرب ليس بمنأى عن هذه التأثيرات، بحكم تبعيته الاقتصادية للرأسمالية العالمية واختياراتها النيوليبرالية المتوحشة، المفروضة عليه بموجب تقييدات المؤسسات المالية التي يصعب الإفلات من حبائلها بالنظر إلى حجم الديون التي فاقت كل التوقعات والخطوط. فرغم مرور ما يفوق الستين سنة على الاستقلال، لازالت بلادنا تحتل الرتب المتأخرة على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، وفي المقابل تحتل المراتب الأولى فيما يخص الفساد والرشوة وتهريب الأموال. وبالرغم من ذلك لازالت الدولة مصرة على اختياراتها النيوليبرالية للحفاظ على التوازنات المالية على حساب الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين. فرفع الدعم عن المواد الأساسية، وما سمي بإصلاح صندوق التقاعد، والتوظيف بالتعاقد والقانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، في مقابل الامتيازات والريع والإعفاءات الجبائية والمرونة في عالم الشغل...تمثل عناصر سياسات عمومية بخلفية نيوليبرالية متوحشة ساهمت في تركيز الثروة في يد فئة صغيرة مقابل تفقير وتهميش فئات واسعة من الشعب المغربي. إن هذا الإصرار الغريب للدولة على الاستمرار في نفس الاختيارات يجعل أسئلة الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ستظل مطروحة علينا وعلى القوى الديمقراطية الوطنية.

الأخوات والإخوة

ان الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من منطلق مسؤولياتها الوطنية، ومن منطلق كونها قوة احتجاجية واقتراحية تفاوضية، بلورت مجموعة من الرؤى والاقتراحات، سواء حول مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية أو حول قانون مالية 2020 أو حول النموذج التنموي. فرؤيتنا حول النموذج التنموي كانت شاملة ونسقية تستدمج المرتكزات المنهجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإرساء مشروع مجتمعي متكامل محوره الإنسان، مدخله سياسي عبر سن حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية ودستورية تؤسس لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية من خلال السيادة الشعبية، وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفصل المال والسلطة وإقرار الحريات العامة والفردية. ووسائله اقتصادية مالية من خلال العودة للدور المحوري للدولة كفاعل اقتصادي استراتيجي، و محاربة كل أشكال الفساد و الريع و الامتيازات، و تنويع الاقتصاد عبر الأقطاب الكبرى (العام-الخاص-التضامني)، وإنشاء بنك عمومي للاستثمار العمومي من اجل تمويل الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي، وإصلاحات ضريبية، وفرض الضريبة على الثروة، ومراجعة الضريبة على الدخل وإصلاح النظام البنكي...أما مخرجاته فاجتماعية عبر تجويد الخدمات العمومية و جعل الصحة و التعليم العموميين أولوية، و تحسين الحماية الاجتماعية، والتوزيع العادل والعقلاني للثروة الوطنية، والعدالة المجالية والاجتماعية  والبيئية، والحوار الاجتماعي الحقيقي والممأسس، وتوازن العلاقات الشغلية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعالم الشغل، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية.

كما أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد خاضت معركة شرسة داخل مجلس المستشارين من اجل تعديل مشروع قانون مالية 2020الذي اعتبرناه استمرارية للقوانين السابقة، هدفه الوحيد الحفاظ على التوازنات المالية على حساب المجال الاجتماعي. و في هذا الصدد لا يسعنا إلا أن ننوه و نثمن عمل المجموعة الكونفدرالية التي استطاعت أن تجبر الحكومة على إشهار الفصل 77 من الدستور لحفظ ماء وجهها ووجه باقي الفرق التي صوتت ضد مصالح الطبقة العاملة و عموم الكادحين. كما نحيي المجهودات المبذولة من طرف كافة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جميع المؤسسات التمثيلية للدفاع عن قضايا الشغيلة المغربية.

إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية تخوض النضال الاجتماعي بأفق ورؤية سياسيين، وبحكم ربطها الجدلي بين النضال الميداني والنضال الفكري التأطيري، فقد قامت بمجموعة من المبادرات الفكرية التأطيرية، تمثلت في الأيام الدراسية والندوات الوطنية المرتبطة بمشاريع القوانين و الإصلاحات الموجودة على أجندة الحكومة، بالإضافة إلى برنامج ندوات  مؤسسة المهدي بن بركة للدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية، والانتهاء من إعداد التصور العام لبرنامج تكوين الأطر النقابية في إطار مدرسة عمر بنجلون للتكوين النقابي.

أما على المستوى الميداني، وانطلاقا من التقييم الجماعي لمعاركنا النضالية، ولحجم الهجوم الذي يستهدف مكاسب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، فقد تم الخلوص إلى ضرورة تشكيل جبهة اجتماعية واسعة كأداة لتعبئة المجتمع وتنظيمه لخوض النضال الشعبي من أجل الحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي مهمة ليست بالهينة استطعنا وضع لبناتها الأساسية من خلال التأسيس إلى جانب حلفائنا السياسيين والحقوقيين والمدنيين، وشرعنا في خوض المعارك النضالية المحلية منها والوطنية، وتبقى المهمة الأصعب هي الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم الجماهير الشعبية ويمكنها من انتزاع مطالبها العادلة، وهي مهمة أساسية بالنسبة لكل الكونفدراليات والكونفدراليين الذين أبانوا عن وعي والتزام كبيرين يستحقون عليه كل التنويه والتقدير.

الأخوات والإخوة

إن هذا الوضع المأزوم، ستزيد جائحة كوفيد 19 من تعميقه في القادم من الأيام. فلا شك أنكم شاهدتم كما شاهد العالم أجمع بعض البوادر الأولى لنتائج هذه الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية، من بينها الفشل الذريع للدول الرأسمالية في التعاطي مع الوباء، حيث عاد بعضها إلى الأزمان الغابرة من خلال أعمال القرصنة، والانغلاق على الذات، وعودة الحدود بين الدول، والتهافت على المواد الأساسية، وانهيار المنظومات الصحية، وانتفاء قيم التضامن والتعاون بين الدول، والنقص الحاد في المواد والأدوات الطبية والوقائية...وهي كلها مؤشرات تدل من جهة على فشل الشعارات والاختيارات الرأسمالية أمام هذا الوباء . ومن جهة أخرى على أن عالما جديدا بدأ في التشكل منذ الآن، ولا نعرف حجم المآسي التي على الإنسانية تحملها مستقبلا في سبيل التحقق النهائي لهذا العالم الجديد. إلا أن ما نعرفه جيدا من خلال المعطيات الأولية وتقارير المنظمات الدولية ومراكز الدراسات والخبراء، أن انعكاسات هذا الوباء ستكون وخيمة على الجانب الاجتماعي وعلى عالم الشغل. مما سيزيد من فجوة التفاوتات القائمة في ظل انعدام أو ضعف الحماية الاجتماعية لثلثي سكان العالم. وهو ما جعل الحركة النقابية الدولية ترفع شعار: "عالم واحد: الشغل، الأجور، الحماية الاجتماعية".

أما على المستوى الوطني، فقد اتخذت الدولة عدة إجراءات وتدابير استثنائية لمحاصرة انتشار الوباء والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بإنشاء حساب خاص لهذا الغرض، وفرض حالة الطوارئ الصحية وغيرها من القرارات. وقد ثمنا في حينه التدابير والإجراءات التي جعلت الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين. باستثناء إجراء رئيس الحكومة المتعلق بإلزامية المساهمة بالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كرونا، بينما جسدنا قيم التضامن التي طبعت الفكر الكونفدرالي من خلال مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي ومساهمة المركزية بالإضافة إلى دعوة كافة المناضلين والمنخرطين وعموم الشغيلة إلى المساهمة التطوعية. وتقدمنا باقتراح تطوير مفهوم الحساب الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 بتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها. وطالبنا كذلك بضرورة إشراك الحركة النقابية في اتخاذ كل القرارات خاصة المتعلقة بالشغيلة ومجال الشغل، حيث انفردت الدولة، من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، بكل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتدبير الأزمة في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين، مستحضرة فقط الفاعل الاقتصادي. ورغم ذلك فقد قدمنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من الاقتراحات لمواكبة المقاولات التي تعرف صعوبات نتيجة الوضع الحالي، وتوفير شروط الحد الأدنى للعيش للكريم لفائدة الأجراء في القطاعين المهيكل وغير المهيكل ولكل الفئات في وضعية هشاشة. وطالبنا باتخاذ إجراءات إلزامية تستهدف حماية الأجراء وضمان صحتهم وسلامتهم، وكذلك الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية. وكنا قد حذرنا من انتشار الوباء في بيئة العمل نتيجة عدم احترام بعض المشغلين لإجراءات الصحة والسلامة المهنية والتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا المجال وهو ما تأكد للأسف بعد ظهور بؤر العدوى في مجموعة من الوحدات الصناعية. لذا فإننا نجدد التأكيد على ضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل وتفعيل أدوار مفتشي الشغل في المراقبة. كما أننا نعبر عن رفضنا وتنديدنا بأي محاولة لاستغلال الأزمة الراهنة من أجل ضرب استقرار الشغل أو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية. أو كل أشكال التدليس والاستفادة من معاناة الأجراء والمواطنين. وبالمقابل نحيي كل المبادرات الاجتماعية التضامنية وكل أشكال الإبداع والابتكار للعقل المغربي.

الأخوات والإخوة

إن وضع ما بعد هذه الجائحة سيعمق بلا شك معاناة الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، التي كانت ولازالت تؤدي الثمن والتضحيات في الأوقات الصعبة. لذا فإن الضرورة الموضوعية تقتضي إعادة النظر بشكل جذري في كل المقاربات والتوجهات التي أطرت السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، وبناء نموذج تنموي جديد محوره وغايته الإنسان، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات على المدى القريب والمتوسط تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني والتشغيل ودعم المقاولات الوطنية والقدرة الشرائية، وحماية الأجراء ومأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف.

 إن العالم مقبل على تحولات هيكلية غير مسبوقة، وهو ما يتطلب منا طرح الأسئلة المناسبة والبحث في كل المتغيرات وطرح السؤال على أنفسنا ووضعنا لنسير ونساير بثقة ولنكون في الموعد كما نريده نحن، لا كما يريده أصحاب القرار. فلنتنظم لننظم، ولنتعلم لنعلم، ولنتكون لنكون. فالمرحلة المقبلة تتطلب منا تعبئة شاملة، وجاهزية تنظيمية، ويقظة استثنائية، وهذا ما تعودنا عليه ككونفدراليات وكونفدراليين في مثل هذه الأوقات العصيبة. فلنكن في مستوى التحديات، ولندع جانبا كل المعارك والتناقضات الثانوية والهامشية، ولنجعل جهدنا ومجهودنا جميعا في خدمة الوطن والمواطن، دفاعا عن الوحدة الترابية الوطنية، واستكمال تحرير الأراضي السليبة، وخدمة الطبقة العاملة وقضاياها العادلة، وما ذلك علينا بعزيز.

وفي الأخير أدعو الطبقة العاملة وكافة المواطنات والمواطنين إلى المزيد من التضامن الاجتماعي والتكافل، والاستمرار في احترام الإجراءات والتدابير الوقائية. رمضان كريم وكلنا أمل في مستقبل أفضل.