hj

الديمقراطية العمالية

قدم بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اللقاء الذي جمع وزير الشغل والإدماج المهني، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم أمس الأربعاء 15 أبريل 2020 بمقر الوزارة بالرباط، جردا لأهم الخروقات والتجاوزات التي سجلتها ورصدتها الكونفدرالية، في إطار تنزيل قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية.

وحسب بلاغ إخباري للنقابة تتوفر جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، على نسخة منه، وضع ممثل المركزية النقابية، الوزير محمد أمكراز، الذي دعا إلى الاجتماع، في صورة التجاوزات التي طالت على وجه الخصوص، العمال المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين في القطاع غير المهيكل، ومشاكل نقل العمال خاصة في الضيعات، إلى جانب عدد من القضايا تهم مجموعة من القطاعات والمقاولات في سياق تدبير جائحة كورونا.

وأوضح بلاغ المركزية، أن بوشتى، ذكّر في هذا الشأن، الوزير أمكراز، بمراسلات الكونفدرالية لرئيس الحكومة، وكذا بموقفها الرافض للاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين. 

 هنا، النص الكامل للبلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي للكونفدرالية حول اللقاء الذي جمع وزير الشغل، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الأربعاء 15 أبريل بمقر الوزارة بالرباط:

"انعقد اجتماع بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني يومه الأربعاء 15 أبريل 2020 جمع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والسيد وزير الشغل والإدماج المهني، بدعوة من هذا الأخير. قدم خلاله السيد الوزير، عرضا لأهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وخاصة على مجال الشغل.

 وقدم ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا الاجتماع الأخ بوشتى بوخالفة نائب الكاتب العام، جردا لأهم الخروقات والإشكالات التي رصدناها في سياق تنزيل قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المتعلقة بالعمال المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين في القطاع غير المهيكل، ومشاكل نقل العمال خاصة في الضيعات الفلاحية حيث تستعمل الشاحنات في نقلهم، وكذلك قضايا حفظ الصحة و السلامة المهنية،  واشكالات تهم  مجموعة من القطاعات و المقاولات في سياق تدبير تداعيات الجائحة (صوناكوص، الصيد البحري، فندق بلير بارفود، مناجم إميني...) بالإضافة إلى التذكير بمجموعة من القضايا التي سبق و راسلنا في شأنها رئيس الحكومة، و تم التركيز على مشكل غياب الوسائل الوقائية و الاحترازية في مجموعة من الوحدات الإنتاجية التي مازالت تعمل دون استحضار لصحة العمال وسلامتهم ( فاس، الدار البيضاء و طنجة  نموذجا). كما ذكَّر بموقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الرافض للاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين.

وقد طلب السيد الوزير، امداده بشكل مستمر بكل الحالات والملفات لمتابعتها، كما أكد في معرض رده، أنه بمقتضى مشروع القانونرقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيحتفظ العمال بكل مكتسباتهم المتعلقة بالأقدمية والتقاعد".