عبد الواحد الحطابي
في تطور لافت للأحداث، قرر المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين العضو في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الاستثنائي المنعقد عبر تقنية التناظر المرئي الخميس 23 نونبر 2023 تفعيل قرارات الجمع العام المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2023، بإرجاع سندات الملاحة الجوية إلى الإدارة قصد تسوية وضعية المراقبين الجويين التي وصفها بيان النقابة اطلعت على نسخة منه "الديمقراطية العمالية" بـ "الشاذة" بالمغرب واعتبرها موازاة بذلك، سابقة خطيرة على الصعيد العالمي تمس بسمعة البلاد حيث أصبحت يقول المصدر ذاته "المعايير القانونية المؤطرة لسندات الملاحة تخضع للارتجالية في التطبيق".
كما قرر تنفيذ إضراب بكافة المطارات والمركزين الجهويين لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، ومقاطعة كافة مشاريع الملاحة الجوية، ومراسلة في هذا الخصوص، رئيس الحكومة وكافة الجهات المعنية.
وأرجع المكتب الوطني الموحد تفعيل قرارات الجمع العام إلى نهج إدارة المكتب سياسة التماطل وربح الوقت، عوض الإسراع في تبني آلية واضحة تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا فيما يخص الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية، على غرار كافة البلدان بما في ذلك دول الجوار، وكذا استمراره في نهج سياسة التعسف اتجاه المراقبين الجويين ومحاولات ضرب مكتسباتهم التي راكموها بفضل نضالهم المستمر عبر الأجيال.
وحدد بيان النقابة حزمة التعسف في لجوء الإدارة إلى الاقتطاعات غير المبررة من الأجور (وصلت قيمتها إلى نصف الأجرة الشهرية) للشهر الثالث تواليا، و رفضها دون مبرر، تجديد الإجازات المهنية رغم استيفاء اصحابها للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الوزاري، والتضييق الممنهج على المراقبين الجويين في وحدات المراقبة من قبيل تغيير المهنة وتغيير الدوام مما تسبب يقول المصدر عينه " في نقص حاد في عدد المراقبين الجويين بوحدات المراقبة، و الرفض غير المبرر لطلبات العطل الإدارية، ومنع المراقبات المرضعات من الاستفادة من رخصة الرضاعة".
وذلك إلى جانب تشدد النقابة في بيانها ما اعتبرته "تفاعل الإدارة السلبي مع مقترحات المكتب المتفق عليها سلفا،" و "تهربها من تنفيذ الالتزامات الموقعة (مشروع القانون الخاص بالمراقبين الجويين كمثال) لافتة ان هذه التعسفات التي وصفتها بـ"الممنهجة" في حق المراقبين الجويين "ما هي إلا دليل آخر على عدم احترام الادارة للاتفاقات، و على نسفها للسلم الاجتماعي رغم تشبث نقابتنا به".
