لا مبالاة ادارة مجموعة البنك بمطالب الشغيلة ترد عليه النقابة الوطنية CDT بوقفات احتجاجية وتنفيذ إضراب عام

عبد الواحد الحطابي

دخلت شغيلة مجموعة البنك الشعبي في تنزيل برنامجها النضالي والاحتجاجي الذي بات مفتوحا على كل القرارات والمواقف التصعيدية دفاعا عن حقوق الشغيلة، وتتصدر مشهده بامتياز النقطة المتعلقة بـ"الزيادة العامة في الأجور"، حيث نظمت وبنجاحٍ يومه الجمعة 24 دجنبر، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي بالدارالبيضاء ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

الموقف، اتخذه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد الأربعاء 15 دجنبر (2021)، وكشف عنه بلاغ إخباري للتنظيم النقابي التي يتصدر بالعلامة الكاملة المشهد التمثيلي بالقطاع.

وأعلن بعد تداوله في التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الثنائية، ومناقشة موازاة بذلك، العرض الأخير للإدارة في هذا الخصوص، رفض النقابة التام للعرض الذي وصفه المصدر ذاته بـ"الهزيل"، واعتبره لا "يرقى إلى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة".

كما استنكر في السياق ذاته، حالة التماطل واللامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية، مسجلا في الآن عينه، وبامتعاض كبير، يقول بلاغ النقابة  "المفارقة والتناقض بين سخاء الادارة حين يتعلق الأمر يضيف ذات المصدر، بـ"ثلة من المحظوظين" بالمجموعة، ضاربا مثالا لذلك، بعملية توزيع هكذا أسهم، على المدراء العامين فقط، وشحها وتماطلها في المقابل، في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، وعلى رأسها يقول المكتب الوطني في بلاغه "مطالب الزيادة العامة في الأجور".

وصلة بالموضوع، أعلنت النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، عن تمسكها ومطالبتها الإدارة باحترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة 20، وكذا بمطلب الزيادة العامة في الأجور، من أجل يشدد بلاغ المكتب الوطني، "تحسين وضعية الشغيلة بالنظر للارتفاع المهول للأسعار، وتكاليف العيش بشكل عام، وهزالة نتائج التنقيط السنوي"، أخذا بعين الاعتبار من جهة، "النتائج الايجابية التي حققتها المؤسسة إلى حدود شهر شتنبر 2021"، وكذا، من جهة أخرى، "مجهودات الشغيلة في تحقيق هذه النتائج".

هذا، وحمَّل بلاغ النقابة، ادارة القطاع، المسؤولية الكاملة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات، لافتا الآثار المترتبة عن سياسة التعنت واللامبالاة والهروب إلى الأمام، التي تدفع جميعها، من منظور النقابة الأكثر تمثيلية،  في اتجاه مزيد من التصعيد والاحتقان والتوتر الاجتماعي.

وأعلنت النقابة الوطنية في بلاغها عن تسطير المكتب الوطني لبرنامج نضالي واحتجاجي لشغيلة مجموعة البنك الشعبي دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة وعلى رأسها النقطة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور.

وتنفيذا لخارطة الطريق النضالية هذه، نظمت النقابة الوطنية صباح يومه الجمعة (24 دجنبر)، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لمجموعة البنك الشعبي بالدارالبيضاء، بينما سيتم تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية يوم الأربعاء 29 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الزوال، وتنفيذ  في الإطار ذاته، اضرابا وطنيا بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة خوّل المكتب الوطني صلاحية تحديد تاريخه لجهازه التقريري (المجلس الوطني) في اجتماعه الاستثنائي المقرر انعقاده يوم الجمعة 31 دجنبر 2021.