الديمقراطية العمالية
|الثلاثاء 21 غشت 2018

المكتب التنفيذي للكونفدرالية يعلن رفضه مشروع قانون الإضراب ويدعو أجهزته إلى التعبئة لإنجاح دورة المجلس الوطني وإضرابات النقابات الوطنية يوم 14 فبراير 2018

2018-02-01 12:13:15/ 134 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء 30 يناير بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، على موقف المركزية العمالية الثابت والمتمثل في حاجة المغرب إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية كسبيل لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والاحتجاجات التي تعرفها مختلف المناطق، وسجل في بلاغ، تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، بـ"مواقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين"، معتبرا إيّاها "نقطة مضيئة في المؤسسة التشريعية". منددا في هذا الإطار، بعد وقوفه في مداولاته على الأبعاد السياسية لمحاكمة عبد الحق حيسان، عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين وعضو المجلس الوطني، بالمحاكمة، مشددا في نص البلاغ، على أنها ـ المحاكمة ـ "تستهدف نضالات ومواقف المركزية العمالية".

وفيما يمكن اعتباره رسالة الصريحة إلى حكومة سعد الدين العثماني، أعلن المكتب التنفيذي، في بلاغه، رفض المركزية النقابية "مشروع قانون الاضراب المعروض على البرلمان"، وطالب في ذات الآن، الجهات المعنية بـ"إعادة المشروع إلى مائدة الحوار الاجتماعي".

ودعا رفاق الأموي في بلاغهم، كافة الأجهزة النقابية إلى مواصلة "التعبئة لإنجاح دورة المجلس الوطني" المقرر انعقاده يوم 10 فبراير 2018، وقرار الاضراب الوطني القطاعي الذي ستنفذه النقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض لمدة 24 ساعة، يوم 14 فبراير 2018، و"اعتصام المسئولات والمسئولين النقابيين يوم 20 فبراير من نفس الشهر"أمام البرلمان لمواجهة ما أسماه البلاغ، القيادة التنفيذية للمركزية العمالية بـ"تغييب الحوار الاجتماعي"، و"الإجهاز على المكتسبات والحقوق


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »