الديمقراطية العمالية
|الإثنين 19 نونبر 2018

يعتز بمواقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين ويعبر عن تضامنه مع احتجاجات جرادة ويرفض الإجهاز على مجانية التعليم المكتب التنفيذي للكونفدرالية يدعو أجهزته إلى التعبئة الشاملة لمواجهة الهجوم الحكومي على المكتسبات والحقوق

2018-01-03 18:36:38/ 307 مشاهدة

 الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامنه المطلق مع الاحتجاجات الشعبية بمدينة جرادة "من أجل مطالب اجتماعية مشروعة وعادلة"، وطالب في بلاغ صادر عنه عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 2 يناير، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، "الدولة بالاستجابة الفورية لهذه المطالب"، معتبرا أن الحراك الاجتماعي في مختلف المدن يؤكد، يقول البلاغ "أن لا خيار (للدولة) سوى إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية تؤطر سياسات تنموية اجتماعية كجواب على الأوضاع" التي وصفها بـ"المتدهورة"، و"المقلقة".

وبخصوص قانون الإطار المتعلق بما بات يعرف بـ"مخطط الإجهاز على مجانية التعليم"، الذي سيعرض على المجلس الحكومي والوزاري، لإحالته على البرلمان قصد المصادقة،    أكدت القيادة التنفيذية للمركزية العمالية في بلاغها، على أن اختلالات منظومة التربية والتكوين "هيكلية"، و"أن الإرادة السياسية للإصلاح الشمولي للتعليم غير متوفرة لدى الدولة" التي تتحمل يقول البلاغ "مسؤولية الإخفاقات" التي وصفها بـ "التاريخية"، معبرا في هذا الإطار، عن رفضه "الإجهاز على مبدأ المجانية"، وتشبث القيادة التنفيذية بـ"حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم جيد".

وفي أول رد منه على مراسلة وزير الشغل والإدماج المهني حول القانون التنظيمي الخاص بالإضراب المعروض على مجلس النواب، اعتبر المكتب التنفيذي في بلاغه أن "الإطار المناسب لمناقشة قانون الإضراب هو الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة"، محذرا في رسالة صريحة إلى حكومة سعد الدين العثماني، من "تداعيات تهريبه إلى البرلمان للاستقواء بالأغلبية قصد تجريد الأجراء من سلاحهم النضالي"، و"مصادرة حقهم الدستوري".

وسجلت قيادة المركزية العمالية، اعتزازها بـ"كل مواقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين"، ونددت في بلاغها بما أسمته "كل أشكال التضييق التي تطالهم" بغية  "إسكات صوتهم الملتزم بالقضايا العمالية والشعبية".

واستنكر المكتب التنفيذي الذي طالب أجهزته النقابية "مواصلة التعبئة" لـ"تنفيذ البرنامج النضالي" لمواجهة ما أسماه "الهجوم الحكومي على المكتسبات والحقوق"، و"تجاهل المطالب والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة وتغييب الحوار الاجتماعي" (استنكر) الإغلاق "غير القانوني" و"التحايلي" بـ"شركة سيكوم" بمدينة مكناس، و"تشريد العاملات والعمال البالغ عددهم يقول البلاغ "662" جلهم نساء، وطالب في هذا الإطار، "الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا المشكل". 


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »