الديمقراطية العمالية
|الجمعة 22 يونيو 2018

عاجل .. الكونفدرالية ترد بقوة على رئيس الحكومة وتدعوه إلى تنظيم حوار اجتماعي حقيقي وتؤكد حضورها في كل المفاوضات التي تهم الشغيلة المغربية

2018-03-07 22:44:16/ 1238 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

رد قوي بحمولة سياسية واجتماعية تؤشر حمولة مضامين أبعادهما على عمق الاختلاف القائم بين قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحكومة سعد الدين العثماني بشأن مفهوم الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، كشف عنه بلغة صريحة ومعبرة بلاغ المكتب التنفيذي، الذي جاء في صيغة رسالة إلى الرأي العام العمالي، تروم وضعه كشغيلة مغربية، في قلب ما يتم التخطيط والإعداد له من قرارات ومواقف لا ترقى في تقدير رفاق الأموي، كما أماطت اللثام عن جزء من تفاصيلها الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إلى مستوى تطلعاتها وانتظاراتها الاجتماعية.

المكتب التنفيذي أعلن في بلاغه الصادر عقب الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأربعاء 7 مارس بالمقر المركزي بالدارالبيضاء واستمرت أشغاله لحوالي أربع ساعات ونصف الساعة، أن المركزية العمالية ستكون حاضرة في كل المفاوضات التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء" حدد البلاغ مداخيلها بعد أن وجه انتقادا شديد اللهجة لمنهجية العمل كما طرحها رئيس الحكومة، والتي أثبتت التجربة السابقة تقول القيادة التنفيذية في بلاغها الموجه إلى الرأي العام العمالي، "عقمها" و"عدم جدواها"، ونبهت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مناسبات مختلفة، وأكدها الوفد الكونفدرالي في اجتماعه مع رئيس الحكومة يوم 5 مارس 2018، معتبرا في هذا الإطار، "أن المفاوضات الجماعية الثلاثية وما تنص عليه التشريعات الدولية والوطنية"، هي "الطريق الأسلم" و"المنهجية الأنجع"، للتداول في كل المطالب المادية والاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة والقضايا التي تهم عالم الشغل.

وحدد المكتب التنفيذي في بلاغه مداخل المفاوضات التي تهم الشغيلة المغربية في خمسة محاور صاغ عناوينها كالتالي: "الزيادة العامة في الأجور والتعويضات"، "التنفيذ التام لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011"، "مراجعة النظام الضريبي"، "توحيد بين الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي"، "الحريات النقابية وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية والتشريعية والمادية والمهنية للأجراء، وغيرها من المطالب التي سبق أن تم عرضها على الحكومة".

ودعا المكتب التنفيذي الذي أكد في البلاغ على ضرورة حوار اجتماعي حقيقي بما يحدث القطيعة مع التجارب الاحتوائية السابقة التي طالت لأزيد من 6 سنوات، كافة المسئولات والمسئولين في الأجهزة النقابية إلى الرفع من وتيرة التعبئة من أجل يقول البلاغ "خوض كل الأشكال النضالية لصون حقوق العمال وتحقيق مطالبهم"، و"إعادة ملف التقاعد وكل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، و"معالجة الملفات الاجتماعية الحارقة"، و"مواجهة الاستخفاف الحكومي بالمطالب العمالية"، و"التمادي في الإجهاز على المكتسبات والحقوق"، و"تفكيك المرفق العام"، و"التخلي عن الخدمات العمومية"، و"تكريس الهشاشة في الشغل"، و"مسلسل المحاكمات التي تستهدف المسئولين الكونفدراليين". 


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »