الديمقراطية العمالية
|الثلاثاء 21 غشت 2018

لهوير، يحدد في ندوة دولية مداخل الكونفدرالية لمأسسة الحوار الاجتماعي

2017-05-19 14:00:19/ 936 مشاهدة
الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي
حدد خالد العلمي لهوير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المداخل الأساس لآليات ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي، في أربعة عناوين رئيسة، كشف مضامين تفاصيلها باسم المكتب التنفيذي، في الندوة الدولية التي نظم أشغالها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء 10 ماي من هذا الشهر، بالرباط، تحت شعار "الحوار الاجتماعي: تجارب مقارنة ودروس للمستقبل".
واعتبر القيادي النقابي الذي أسس لمداخلته انطلاقا من سؤال مركزي: كيف تفكر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مأسسة الحوار الاجتماعي؟ أن مأسسة المفاوضة الجماعية ترتبط في سياقها العام بإجراءات قبلية تقطع من منظور مركزيته النقابية، مع القرارات الحكومية في صيغتها "الانفرادية" و"الأحادية الجانب"، مستدلا على موقف نقابته هذا، بقرار تمرير رئيس الحكومة السابق، وزعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، لما يسمى بـ"قوانين إصلاح أنظمة التقاعد". وأوضح رئيس الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين سابقا، في سياق مقاربته التحليلية، أن ليس هناك وصفة جاهزة لمأسسة المفاوضة الجماعية، كما أنها يضيف، ليست قرارا في مؤسسة دستورية معينة فقط، أو مصادقة على قانون، بل إنها ترتبط بـ"إرادة سياسية حقيقية لكافة المتدخلين في العملية"، و"قيم ثقافية متعارف عليها كونيا" تتمثل مخرجاتها في "إعمال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وشدد عضو المكتب التنفيذي، في عرضه الذي تقدم به في الجلسة الثانية، في أشغال الندوة الدولية التي تمحورت مائدة النقاش فيها حول "آليات ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي"، على أن المدخل الحقيقي للحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة يتمثل أولا، في "العودة إلى الممارسة الديمقراطية، وذلك بـ"الاشارك الفعلي للنقابات في صناعة السياسات والبرامج والمخططات الاجتماعية والاقتصادية". ثانيا، "تفعيل كل القرارات والتوصيات والاتفاقات الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية دون انتظار المنظومة الجديدة". ثالثا، "إعادة التوازن لعالم الشغل والمجتمع والتوجه نحو العدالة الاجتماعية". رابعا، "احترام الحريات النقابية بدل محاولة تكبيلها بقانون يمس الحق الدستوري في الاضراب".
 وشدد العلمي لهوير، في هذا الإطار، على أن المأسسة، هي أيضا، هندسة تنطلق من نتائج المرحلة السابقة بقراءة نقدية للتجارب والآليات التي عطلت منظومة الحوار الاجتماعي"، محددا مرتكزاتها في وجوب وضع تشريع اجتماعي خاص بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف خارج يقول "منطق الأغلبية والمعارضة البرلمانية المعتمدة بشكل تعسفي في التشريع الوطني"، وتأسيس قانون إطار يحدد يقول المسؤول النقابي، "طبيعة ونوعية المؤسسة أو الهيأة وأجهزتها المسؤولة والمشرفة والمواكبة والمحضرة للحوار الاجتماعي"، يشترط أن تكون "مستقلة عن السلطة". استقلالية الهيأة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، يعتبره لهوير، الإجراء الوحيد الذي يخول هذه المؤسسة تحديد دورات الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي، المفترض أن يكون كما هو الحال بالنسبة لدورات البرلمان، في دورتين، ربط القيادي النقابي، الدورة الأولى، بالمحطة العمالية الأممية، فاتح ماي. والثانية، بتقديم الحكومة شهر أكتوبر، مشروع القانون المالي، وعرضه على البرلمان بغرفتيه. 
المرتكز الأخير الذي تقدم به لهوير، أمام وفود عدد من الدول الفرانكفونية، والمنظمة العربية للشغل، بخصوص مسألة هندسة الحوار الاجتماعي بصيغة المأسسة، حددها جانبها في وجود "هيأة مستقلة" تعالج من وجهة نظر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "إشكالية المعلومة واحتكارها من طرف الحكومة"، وتعمل بالموازاة مع ذلك، حسب منظور رفاق الأموي، على "رصد كل التحولات وكافة المعطيات والمؤشرات والدراسات المتعلقة بجدول الأعمال"، أو "الخاصة بتطورات عالم الشغل"، و"التشريع الاجتماعي"، و"الجوانب المالية والاقتصادية
 

Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »