الديمقراطية العمالية
|الجمعة 19 أكتوبر 2018

كونفدراليو قطاع السكنى والتهيئة والتعمير والبيئة يعقدون لقاء مع وزير إعداد التراب الوطني.. هذه تفاصيله

2018-03-05 13:44:15/ 218 مشاهدة

الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي

عقد بداية الأسبوع الأخير من شهر فبراير (2018)، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطي للشغل، لقاء مع وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، وفريق عمله المكون من كاتبة الدولة المكلفة بالسكنى، ومدير الديوان، والكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، ومدير الموارد البشرية، ورئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية.

وحسب بلاغ إخباري للنقابة الوطنية، توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه، فإن المكتب الوطني استعرض خلال هذا اللقاء الذي وصفه بـ"البروتوكولي"، كافة القضايا التي تأتي على رأس انشغالات النقابة قطاعيا، كاشفا، أن ممثلي النقابة تقدموا بكافة مضامينها المدرجة في الملف المطلبي إلى الوزير المعني، خلال هذا الاجتماع.

وأفاد البلاغ، أن المكتب الوطني طالب خلال هذا اللقاء المنعقد يوم 22 فبراير الفائت، في موضوع الحريات والممارسة النقابية والحق في الانتماء النقابي، وتغييب الحوار مع النقابة بـ"إصدار الوزير لمذكرة لعموم مصالح الوزارة لحثها على فتح حوار مسؤول"، مع "المطالبة بمأسسة الحوار وإنشاء لجنة تتبع لتنفيذ اتفاقاته".

وبخصوص تفعيل قانون31 .13 المتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومة، أوضح النقابة في بلاغها، أن المكتب الوطني طالب باتخاذ اجراءات وخلق آلية "تلزم مصالح الوزارة والوكالات الحضرية والعمران على نشر الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة"، و"تأسيس لجنة قطاعية تعني بالموضوع".

وكشف البلاغ، أن وفد المكتب الوطني طالب في جلسة الحوار القطاعي مع الوزير، بـ"عقلنة تدبير وصرف ميزانية الوزارة وبالشفافية اللازمة في رصد وتفويض وصرف ميزانية التسيير المخصصة للمصالح الخارجية"، و"إشراك موظفي مصالح المفتشيات والمديريات الجهوية والإقليمية في إعداد وتنفيذ ميزانية التسيير".

واعتبرت النقابة التي شددت تقول المصادر، على المطالبة بـ"عقلنة تدبير وصرف ميزانية الوزارة في شقيها الخاص بالاستثمار والتسيير"، وذلك "عبر اعتماد الصفقات بدل طلب السندات التي أصبحت قاعدة بدل أن تكون استثناء"، (اعتبرت) أن تبذير وهدر ميزانية التسيير المخصصة المصالح المركزية، في اقتناء لوازم غير ضرورية ولا سيما في آخر السنة المالية، "هدرا للمال العام".

وبخصوص برامج الوزارة طالبت المكتب الوطني يقول البلاغ بـ"إعداد دليل مساطر صرف الدعم الموجه لبرامج محاربة السكن غير اللائق"، و"ضرورة القيام بافتحاص للبرامج التي استفادت من دعم صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري وميزانية الاستثمار"، و"الحرص على إلزامية إعداد حصائل الإختام عن كل عملية لتقييم مدى بلوغ أهداف المشاريع المنجزة"، و"تنفيذ الميزانية" وذلك من أجل استرجاع يوضح البلاغ "الموارد المالية غير المستعملة في المشاريع الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع شركات العمران والفاعلين الآخرين". وارتباطا بالموضوع، طرح المكتب الوطني التساؤل عن مصير وحصيلة العقار العمومي المعبأ من طرف الدولة والموضوع رهن شركات العمران لفائدة قطاع الإسكان، وكذا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة "لاسترجاع التسبيقات المالية التي رصدتها لصالح العمران من أجل اقتناء الوعاء العقاري"، و"حقيقة التسبيقات".

وأفاد البلاغ أن المكتب الوطني، طالب في اللقاء مع الوزير وفريق عمله، باتخاذ ما أسما "إجراءات" يعتبرها من جانبه مدخلا موضوعيا من شأنه أن "يحد من استشراء الفساد والرشوة بقطاع العقار والتعمير"، نتيجة ما تعتبره النقابة في بلاغها، "جشع اللوبيات العقارية والإدارية"، و"غياب آليات المراقبة والردع"، تأسيسا عليها تؤكد النقابة الوطنية على ضرورة "تعزيز مهام التقييم والمراقبة والافتحاص الداخلي وسط عموم مصالح الوزارة"، و"دعم المفتشيتين العامتين للوزارة بالإمكانيات المادية واللوجيستيكية الكافية"، و"تأهيل الموارد البشرية العاملة بها"، و"تفعيل تقارير هيئات المراقبة والافتحاص والتفتيش"، و"ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين".

وكشف البلاغ، أن المكتب الوطني طالب خلال هذا اللقاء التواصلي الأول مع الوزير، "إجراء تدقيق حول ملف التعويضات المختلفة وبدمقرطة وشفافية توزيع التعويضات"، و"الرفع من التعويضات الجزافية للأعوان والأطر على غرار قطاعات وزارة أخرى"، و"الرفع من قيمة تعويضات المردودية للموظفين"، و"إعمال مبدأ الشفافية في صرفها كل ثلاث أشهر بناء على معايير موضوعية". 


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »