الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي
في تطور متسارع للأحداث، حمّل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة المسؤولية الكاملة فيما تعرفه جرادة وغيرها من المناطق، من احتقان اجتماعي. وطالب في بلاغ له عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء 28 مارس، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، بـ "إطلاق سراح كل معتقلي الحراك"، و"إطلاق برامج تنموية اعتمادا على المقاربة التشاركية"، تفك يضيف، "العزلة والتهميش على المناطق، و"تعالج مشاكل التشغيل والفقر والتعليم والصحة"، فالمغاربة يقول بلاغ القيادة التنفيذية (تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه)" في حاجة إلى حوار حقيقي لتسوية المشاكل التي يتخبطون فيها لا إلى متابعات ومحاكمات".
وبخصوص جولة أبريل 2018 من الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، عبّر المكتب التنفيذي في بلاغه، عن تخوفه من مجريات الحوار الاجتماعي الذي مازال يقول "يراوح مكانه"، مؤكدا في هذا الشأن، "حرصه على إنجاحه"، شريطة يؤكد رفاق الأموي، توفر "الإرادة الحكومية، لتقديم عرض يجيب عن انتظارات الأجراء من خلال يشدد البيان، على "تنفيذ الحكومة الالتزامات السابقة"، و"الاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة المغربية".
وقرر المكتب التنفيذي، بعد وقوفه عند مختلف المستجدات الوطنية، واستماعه إلى تقارير لجن الحوار الاجتماعي الثلاث: لجنة تحسين الدخل، لجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام، حيث تبين له بعد مناقشتها بالتحليل والتقييم، يقول البلاغ، "أن هناك تعثرا بنيويا للحوار الاجتماعي"، بسبب، "غياب ترجمة الخطاب الحكومي المعلن عنه إلى قرارات وأجوبة عملية"، من قبيل: تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وتحسين الدخل، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات العالقة لمختلف الفئات التي طالها الحيف، (قرر) عقد اجتماع المجلس الوطني (الجهاز التقريري للمنظمة) يوم السبت 14 أبريل 2018 للتداول في مجريات الحوار الاجتماعي والتحضير للمحطات النضالية.
