الديمقراطية العمالية
|الأربعاء 22 غشت 2018

اجتماع لجنة تحسين الدخل في إطار جولة أبريل 2018 من الحوار الاجتماعي يضع الحكومة غدا الثلاثاء 20 مارس أمام امتحان حقيقي للتوصل إل اتفاق ثلاثي الأطراف

2018-03-19 21:22:46/ 1411 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

ماذا ستحمل الحكومة في حقيبتها من أجوبة يوم غد الثلاثاء 20 مارس، للمركزيات العمالية  بشأن مطالبها المتعلقة بتحسين الدخل كما رفعتها قيادتها إلى حكومة سعد الدين العثماني، والتي جرى بخصوصها نقاش ساخن في الجلسة الأولى للجنة تحسين الدخل التي انعقدت زوال يوم االثلاثاء 13 مارس الجاري بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط وتندرج اجتماعاتها  في إطار جولة أبريل 2018  للحوار الاجتماعي؟

المعطيات المتوفرة لدينا كما استقيناها من مصادر نقابية في قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقول، أن رئيس ديوان رئيس الحكومة جامع المعتصم، فشل في محاولة تروم جر النقابات إلى نوع من البوليميك، ومحاولة إدخالها عبثا انطلاقا من هذا المدخل المتجاوز، في متاهة نقاش ملف تحسين الدخل بدءا من نقطة الصفر (0). ليضطر ممثل رئيس الحكومة، بعد أن وصل النقاش تضيف مصادرنا، درجة من التوتر باتت تهدد في تفاصيلها الجزئية، استمرارية أشغال اللجنة، بسبب تشبث ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بموقفهم القاضي بضرورة كشف الحكومة عن عرضها بخصوص النقاط المتعلقة بتحسين الدخل، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه  باقي النقابات، (ليضطر) أمام حالة التشنج التي سادت أجواء الاجتماع الأول للجنة تحسين الدخل بحضور مدير الميزانية فوزي لقجع،  إلى الكشف، عن بعض المقترحات، التي لم تخرج في مضمون أبعادها المادية الهزيلة يقول المتحدث، عن تلك التي كان تقدم بها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، ورفضتها في حينه، قيادة السي دي تي، لأنها كانت في تقدير رفاق الأموي، لم ترق إلى انتظارات الشغيلة المغربية، وتتعلق تفاصيلها، بـ: زيادة 100 درهم في النفقات العائلية عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، ورفع التعويض عن باقي الأطفال إلى 100 درهم، ورفع منحة الولادة (الزرورة) من 150 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة للسلاليم الدنيا، والمعنيون هنا تحديدا تقول ذات المصادر، هم المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الحكومة مطالبة في اجتماع لجنة تحسين الدخل المقرر انعقادها  يوم غد الثلاثاء، أن تحمل عرضا صريحا وواضحا، يشمل جميع الأجراء في القطاعين العام وشبه العام، والقطاع الخاص، بما يعادل على الأقل تقول ذات المصادر، تراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة منذ 2012 على اعتبار أن هذه السنة، تشكل آخر سنة في تاريخ الزيادة في الأجور، كما أن عليها أن تضع جانبا، وبمسافة بعيدة، هدايا المركزيات العمالية لرفاق مريم بنصالح، وكذا كلفة المطالب النقابية التي قدرها لقجع برسم سنة 2016 بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل في حوالي 35 مليار و400 مليون درهم.

الحكومة ممثلة في رئيس ديوان رئيس الحكومة، مطالبة بأن تقدم غدا عرضا متقدما تؤكد ذات المصادر النقابية، إلى مختلف الفرقاء الاجتماعيين الممثلين للمركزيات العمالية الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، بخصوص النقاط المتعلقة تحديدا بـ "الزيادة العامة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين"، "الرفع الحد الأدنى للأجور والرفع من الأجر بالقطاع الخاص"، "الضريبة على الدخل"، "التعويضات العائلية"، "منحة الولادة"، "الدرجة الجديدة"، "التعويض عن الإقامة"، و"الملفات الفئوية". 


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »