الديمقراطية العمالية
|الأربعاء 22 غشت 2018

CDT تفتح باب المواجهة المباشرة مع حكومة العثماني وترد على استخفافها بمطالب الشغيلة المغربية بتنظيم مسيرات احتجاجية بالشموع ليلا يوم السبت 26 ماي وإضراب عام وطني يوم 20 يونيو 2018

2018-05-26 01:18:27/ 61 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

"هي كَلْمة واحْدة، هذْ الحكومة غير صالحهْ"، إنه الشعار الذي بات يرفعه ويردده اليوم قويا وبصوت عالٍ، الشارع المغربي، وفي مقدمته الطبقة العاملة المغربية. هذه الأخيرة التي تؤكد المعطيات بشأن مؤشر تطور وضعها الاجتماعي، أنها تمر من أسوأ مرحلة في تاريخها منذ الاستقلال، وقّع عليها بامتياز، رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، ويُبق على أجندتها بذات السلوكيات الرافضة تحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وغيرها من المطالب، خَلَفه في العقيدة، سعد الدين العثماني.

سياسة، عجّلت تفاصيلها الجائرة استنادا إلى تصريحات أكثر من مسؤول نقابي، بالمركزية العمالية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد أن أقدمت الحكومة في قرار سياسي وصف بـ"غير المسؤول" على إفراغ جولة الحوار الاجتماعي (أبريل 2018) من أي مضمون حقيقي يؤسس في جولاته المملة كما تقول ذات المصادر، لتوافق اجتماعي ثلاثي الأطراف، حول مختلف القضايا مثار نزاع وتوتر وحراك اجتماعي، إلى الارتقاء بمواقفها الاحتجاجية إلى مستوى اللحظة التاريخية، حيث قرر جهازها التقريري المجلس الوطني، وهو أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالشموع ليلا يوم 26 ماي من هذا الشهر، بمختلف المدن والأقاليم، من قبل الاتحادات المحلية والإقليمية للكونفدرالية، في أفق تنفيذ قرار الإضراب العام الوطني يوم الأربعاء 20 يونيو من الشهر المقبل.

ونعيد هنا، نشر المطالب العشر التي وضعتها القيادة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنظار العثماني، كما وضعتها سابقا على طاولة ابن كيران، في إطار مرحلة ما يعرف بـ"التنسيق النقابي". وهي المطالب ذاتها التي تبنتها المركزيات النقابية الممثلة في الحوار الاجتماعي في جولة أبريل 2018، و ووجهت من قبل الحكومتين على حد سواء، بالرفض تحت مبررات لم تَحِد حسب ذات التصريحات، عن مقدمة باتت ركنا ثابتا في الخطاب الحكومي عند الحديث عن المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية، تتحدد صيغة مفردتها تحت عنوان عريض ونشاز في ذات الآن، "الإكراهات العامة":

1 – زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد،

2 – تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل،

3 – رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا،

4 – السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،

5 – سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد،

6 – تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية ـ توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)،

7 – السهر على رفض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

8 – فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية،

9 – وضع حد لعمل الهش ـ تقنين العمل بالعقدة ـ العمل بالمناولة ـ العمل المؤقت ـ ووضعية شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل،

10 – خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »