الديمقراطية العمالية
|الثلاثاء 21 غشت 2018

وسط احتجاج قوي لمسؤولي CDT وعدد من الصحافيين، المحكمة تقرر تأجيل النظر في متابعة البرلماني حيسان وأربعة زملاء صحافيين إلى يوم 8 مارس المقبل

2018-01-25 20:04:57/ 454 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ الرباط/ عبد الواحد الحطابي

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة صباح اليوم الخميس 25 يناير،  وبطلب من هيأة دفاع عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والزملاء الصحافيين، محمد أحداد "المساء"، عبد الحق بلشكر "أخبار اليوم"، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير "الجريدة 24"،  المتابعين من قبل النيابة العامة تحت تهمة تسريب معطيات عن جلسة للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ونشر أخبارها.

في التفاصيل، وقف العشرات من المسؤولين النقابيين قادمين من مختلف الجهات والأقاليم والاتحادات المحلية والإقليمية للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب عدد من الزملاء الصحافيين، وبعض النشطاء الحقوقيين، صباح اليوم الخميس، أمام باب المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، احتجاجا وتضامنا مع ممثل المأجورين بالغرفة الثانية، والصحافيين الأربعة.

ورفع رفاق الأموي، في وقفتهم الاحتجاجية التي تميزت بحضور لافت للاتحاد المحلي الكونفدرالي بأكادير، وكذا اللجان المحلية الكونفدراية، والوطنية للتضامن مع حيسان، والصحافيين الأربعة، شعارات قوية تحمل صك إدانة مباشر للسياسة العمومية من خلال إقدامها في سابقة، على تنفيذ قرار المتابعة القضائية، وطالبت في المقابل، متابعة المسؤولين على ما آل إليه الوضع الاجتماعي من تردي، وما يحاك من مخططات تروم من ورائها الدولة وجهازها التنفيذي الإجهاز على كافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للشغيلة المغربية، وتعمل في المقابل، على تكريس سياسة الفوارق الاجتماعية والجهوية، وتعميق وباء الهشاشة.

وطالبت جماهير المحتجين، وحناجرها تصدح بشعارات "حرية التعبير خط أحمر"، "لا للمساس بالقدرة الشرائية"، "لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، "لا للمساس بمجانية التعبير"، بإيقاف المتابعة "فورا"، و"إسقاطها"، وهو الشعار الذي رفعه رفاق حيسان في النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الذين حضروا بكثافة لمساندة كاتبهم الوطني، الذي يتقدم إلى جانب أعضاء المجموعة، المشهد البرلماني ببلادنا، في تنزيل مواقف مركزيتهم النقابية ومعها موقف عموم الشغيلة المغربية، موجهين إدانة شديدة إلى بنشماس رئيس مجلس المستشارين، باعتباره الجهة التي أحالت ملف القضية على وزير العدل قصد تحريك المتابعة.

وفي صلة بالموضوع، كشف عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المكتب التنفيذي للمركزية العمالية، الذي كان حاضرا بقوة في محاكمة اليوم، ورافق حيسان، إلى قاعة المحكمة، ويتتبع بكل مسؤولية تطور ملف مجريات المتابعة القضائية في تفاصيلها الجزئية، (كشف)  في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن المكتب التنفيذي عقد اجتماعا طارئا صباح اليوم قبل انطلاق جلسة المحاكمة، وأوضح المسؤول النقابي في سياق حديثه عن مداولات اجتماع صباح اليوم، أن نقطة واحدة كانت مدرجة على جدول الاجتماع، حدد عنوانها في محاكمة عبد الحق حيسان. مؤكدا في هذا الإطار، أن المتابعة القضائية "تدخل في إطار مخطط التصعيد على الحريات النقابية"، و"استهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، والتراجع في مجال الحريات العامة وفي قلبها يضيف القيادي النقابي، "حرية التعبير".

 وقال، إن هذا الهجوم الممنهج الذي يستهدف بشكل مباشر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  "لن يمنع" و"لن يحول والقيادة التنفيذية للمركزية العمالية من تنفيذ برنامجها النضالي" كما سطر له يضيف عبد اللطيف قيلش، المجلس الوطني الكونفدرالي.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »