الديمقراطية العمالية
|الثلاثاء 21 غشت 2018

عاجل .. المكتب التنفيذي للكونفدرالية يرد بـ "لا" لرئيس الحكومة لعقد لقاء تشاوري مع وزير الشغل مساء اليوم الثلاثاء ويعبر عن رفضه كل الأساليب الاحتوائية

2017-12-26 17:20:23/ 1777 مشاهدة

 

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

 

بقرار يمكن وصفه بـ"الحازم" و"المسؤول"، رد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ "لا"، على دعوة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عقد اجتماع تشاوري مع محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، حول موضوع تدبير أشغال جولة الحوار الاجتماعي، الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 على الساعة الخامسة مساء بمقر الوزارة، حيث قررت في هذا الشأن تسليم الوزير المعني، رسالة في الموضوع من قبل موفدين من أعضاء المكتب التنفيذي.

واعتبرت القيادة التنفيذية للمركزية العمالية في رسالتها التي تشكل صك إدانة لرئيس الحكومة في تعاطيه مع مؤسسة الحوار الاجتماعي، والملف المطلبي للشغيلة المغربية كما طرحته المركزية العمالية على أنظار الحكومة، أن دعوة رئيس الحكومة، إلى عقد لقاء تشاوري لا تعبر صراحة عن الإرادة السياسية للحكومة لفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج، يحدث تقول رسالة رفاق الأموي، "القطيعة الحقيقية مع التجارب السابقة القائمة على الاحتواء وربح الوقت".

واعتبارا لأهمية الموقف الكونفدرالي الذي يأتي في سياق لحظة اجتماعية وسياسية دقيقة ومفصلية التي يمر منها المغرب، وللإطلاع بمزيد من التفاصيل على أسباب ودواعي رفض انخراط CDT في ما بات يصطلح عليه نقابيا بـ "مسلسل العبث السياسي المتوارث عن حكومة ابن كيران"،  تنشر "الديمقراطية العمالية" النص الكامل للرسالة:

"جوابا على مراسلتكم تحت عدد 501/2017 بخصوص متابعة الحوار الاجتماعي وضبط منهجيته، يتشرف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن يوضح لكم ما يلي:

أولا: نؤكد لكم وللسيد رئيس الحكومة أ، الحوار الاجتماعي لم ينطلق بعد، حتى يتسنى متابعته من قبل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية المعنية.

فاللقاءات السابقة تظل في جوهرها لقاءات شكلية، تفتقد لكل قواعد ومبادئ الحوار الاجتماعي المتعارف عليها وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، فهي لقاءات تتم دون جدول أعمال، ودون خلاصات تمكن الأطراف الثلاثة من فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج، في أفق صياغة ميثاق اجتماعي ومعالجة كل القضايا الاجتماعية المطروحة.

ثانيا: وجب التأكيد أن منهجية تدبير الحوار الاجتماعي سبق أن وضحها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحكومة، والمتمثلة في عقد اجتماع متواصل بين الأطراف الثلاثة المكونة لعالم الشغل (الحكومة ـ المركزيات النقابية الأكثر تمثلية ـ الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، في مدة مضبوطة ومعقولة وفي زمن محدد.

إن هذه المنهجية المقترحة والتي نتشبث بها، لأن التجارب السابقة أبانت عن فشل أشغال اللجن.

إن مصداقية الحوار تنطلق أولا من تنفيذ كل الالتزامات السابقة خاصة ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011 (إحداث درجة جديدة ـ توحيد الحد الأدنى الفلاحي ـ الحد الأدنى الصناعي ـ التصديق على المادة 87، وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، إلى غير ذلك).

ثالثا: سحب مشروع قانون الإضراب من مجلس المستشارين، إذ لا يعقل أن يفتح حوار مع النقابات وقانون الإضراب يناقش في البرلمان.

السيد الوزير المحترم:

إن مراسلتكم في نظرنا لا تعبر عن الإرادة السياسية لفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج، يحدث القطيعة الحقيقية مع التجارب السابقة القائمة على الاحتواء وربح الوقت، لذلك فإن المكتب التنفيذي إذ يرفض كل الأساليب الاحتوائية، فإنه يعبر عن استعداده وتحمل كامل مسؤولياته في الحضور الفعال والايجابي في كل حوار مسؤول، وحقيقي، منتج، وفعال يفضي إلى نتائج".

وذيل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالته التي سلمها وفد المركزية العمالية إلى الوزير يتيم، بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء 26 دجنبر في الساعة الخامسة مساء،بملحوظة يؤكد فيها أن المكتب التنفيذي سبق أن راسل رئيس الحكومة بتاريخ 6 شتنبر 2017، كما تم تذكيره في هذا الشأن يوم الخميس 21 دجنبر 2017 في موضوع فتح حوار اجتماعي مسؤول.

 

 


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »