الديمقراطية العمالية
|الإثنين 23 يوليوز 2018

الكونفدرالية ترفض إحالة مشروع قانون الإضراب على الغرفة الأولى

2017-06-01 15:24:03/ 1501 مشاهدة
الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي
في تطور ينذر بتصعيد خطير في منسوب الاحتقان الاجتماعي، بين الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلن المكتب التنفيذي، للمركزية النقابية، عن موقفه الرافض إقدام الحكومة وبصيغة انفرادية، عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مجلس النواب. وسجل في موقف تضمنه بلاغ صادر عنه عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الأربعاء، "خرق الحكومة، مرة ، أخرى لما أسماه "المنهجية التشاورية والمسطرية". مشددا في هذا الإطار، على أن طبيعة الموضوع، من وجهة نظر القيادة التنفيذية للكونفدرالية" تتطلب التداول في هذه النقطة الخلافية العميقة بين المركزية النقابية والحكومة، في "إطار الحوار الاجتماعي التفاوضي أولا"، و"التشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إبداء الرأي، ثانيا"، ثم عرضه في إجراء مسطري ثالث، استنادا إلى مقتضيات الدستور، على "مجلس المستشارين".
وأكد المكتب التنفيذي، الذي اعتبر في بلاغه، أن الحكومة، التي أقدمت في خطوة انفرادية، على طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب على أنظار الغرفة الأولى، "لم تحترم المنهجية التشاورية والمسطرية"، تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "بحق الإضراب المكفول دستوريا". وهو الحق الذي انتزعته يشدد بلاغ القيادة النقابية، "الطبقة العاملة عبر مسيراتها الكفاحية"، منبها في ما يشبه رسالة تحمل أكثر من إشارة قوية وصريحة إلى رئيس الحكومة، لا تحتمل فيما يبدو، أكثر من قراءة، "من أية محاولة للإجهاز على هذا الحق". مبرزا في هذا السياق، أن الطبقة العاملة المغربية، لا تلجأ إلى خوض مثل هذه القرارات النضالية الاحتجاجية إلا "بعد تغييب الحوار"، و"تجاهل المطالب"، و"التملص من تنفيذ الالتزامات"، و"المس بالمكتسبات"، و"التضييق على الحريات النقابية والعمل النقابي". مؤكدا كما جاء في نص البلاغ، على أن الإطار الأنسب لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومختلف القضايا التي تهم الشغيلة المغربية، هو "الحوار الاجتماعي التفاوضي".
 

Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »