الديمقراطية العمالية
|الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

كونفدراليو قطاع العدل يحددون مطالبهم الرئيسة .. هذه عناوينها

2018-05-17 12:39:29/ 77 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

حدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد يوم السبت 12 ماي الجاري بالرباط المطالب الأساسية للنقابة المطروحة على أنظار الوزارة المعنية وتأتي على رأس انتظارات شغيلة القطاع كما كشف عنها في بيان توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه في:

"تنظيم قضائي يضمن حقوق الأقليات ويؤسس لدولة الحق والقانون بتقنين مجلس الدولة ويضمن استقلال هيئة كتابة الضبط"، و"تعديل معايير الترقية بالاختيار على أساس القانون وفتح تحقيق في التنقيط المغشوش الذي يخدم الأشباح والمؤسس للريع النقابي داخل القطاع"، و"إلغاء إعادة الانتشار المنصوص عليها في قرارات المباريات المهنية والماسة باستقرار الأسر ويجدد رفضه العمل بنظام الكوطا في تحديد المناصب المتباري عليها"، و"إسناد كل مناصب المسؤولية بوزارة العدل إلى موظفي هيئة كتابة الضبط".

وعبر المكتب الوطني في بيانه عن استغرابه "إدراج عناوين اختصاصات هيئة كتابة الضبط في تنظيم مشروع التنظيم القضائي دون باقي الفاعلين في العملية القضائية" ويدعو في هذا الإطار، وزارة العدل إلى إخراج مدونة اختصاصات هيئة كتابة الضبطّ.

الاستغراب ذاته حمله المكتب الوطني بشأن ما أسماه "التماطل غير المبرر في البت في الحركة الانتقالية والإعلان عن نتائجها" وفق شروط "تضمن حقوق الموظفين الإدارية والاجتماعية للعمل في ظروف إنسانية".

وشدد بيان النقابة على "رفض التعديلات الشكلية الوارد على النظام الأساسي لكونها لا تستجيب للملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل فيما يخص التعويض عن الشهر 13 و14 كما سيتم العمل به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية".

ودعا المكتب الوطني الذي عبّر "عن رفضه أي مساس بالحق المكتسب في تجزيء الرخصة الإدارية السنوية للموظفين ويحذر من تبعات أي محاولة لفرض الأمر الواقع"، (دعا) إلى إجراء انتخابات جزئية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء الجهوية نظرا، تقول ذات المصدر، لـ"التغييرات التي عرفتها الخريطة القضائية بإحداث الدائرة الاستئنافية بكلميم، وتعيين ممثلي الإدارة من أطر هيئة كتابة الضبط".

ونبّه المكتب الوطنيين المسؤولين إلى أسماه البيان، "خطورة" طول شغور منصب المدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، معبّرا في هذا السياق، عن "رفضه كل محاولة لاجترار استيراد مدير عام خارج منخريطها الرسميين"، مجددا "طلبه بربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص المدراء السابقين".

وفي موضوع ذي صلة، أعلن المكتب الوطني عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع أعضاء المرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط فيما يتعرضون له من تضييق وتحكم" من طرف يقول بينان النقابة "من طرف مستشار وزير العدل المكلف بالجمعيات المهنية" ويؤكد يضيف المصر ذاته "رفضه المطلق تحويل دعم الجمعيات إلى آلية لممارسة الوصاية والابتزاز والمس باستقلالية قرار الجمعيات المهنية".

ودعا المكتب الوطني في بيانه كافة مناضلي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الجهوية بالشموع يوم 26 2018 والتعبئة للإضراب الوطني العام يوم 20 يونيو 2018 الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »