الديمقراطية العمالية
|الثلاثاء 21 غشت 2018

لجنة القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي تضع اليوم الاثنين 19 مارس، الحكومة أمام أول اختبار لحسن النوايا، وهذا مقترح جدول أعمال كما تقترحه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنظار الوزير يتيم

2018-03-19 12:50:03/ 1092 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

هل يترجم وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في الجلسة الثانية من أشغال لجنة القطاع الخاص التي تندرج في إطار جولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، صباح اليوم الاثنين 19 مارس مع الفرقاء الاجتماعيين ممثلين في المركزيات العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، ونقابة أرباب العمل، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما عبر عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في لقائه الأخير، مع مكونات الحوار الاجتماعي بـ"الإرادة السياسة للحكومة في انجاز الحوار الاجتماعي"، أم أنه، وهذا ما يتعامل معه بحذر شديد، ممثلو الشغيلة المغربية، سيسعى وفق توجه عام، إلى العمل على محاولة "تعويم" مطلب الزيادة في تحسين الدخل والمعاش، وربط التوافق حولهما بتقديم المركزيات النقابية أكثر من تنازل لفائدة أرباب العمل، مقابل موافقة هذه الأخيرة، على قبول زيادة محدودة في الحد الأدنى للأجر؟.

وفي هذا الإطار، نعرض، مقترح جدول أعمال لجنة القطاع الخاص، التي يرأس عملها وزير الشغل والإدماج المهني، وتجري فعالياتها بقر الوزارة بالرباط، إلى جانب الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع صباح اليوم الاثنين، وحددت مجالهما في محورين أساسيين، يتعلق الأول بتشريعات الشغل، ويتضمن النقاط التالية: تعديل مدونة الشغل، مرونة سوق الشغل، قانون النقابات المهنية وقانون الجمعيات المهنية، إجبارية التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراجعة القانون المنظم لصندوق فقدان الشغل، التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الوطنية والاستشارية، توحيد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، إحداث غرفة اجتماعية لدي المحاكم، إصلاح منظومة التقاعد بالقطاع الخاص، إعطاء محاضر مفتشي الشغل الحجية والقانونية، إدماج القطاع غير المهيكل، ملف قطاع النقل، إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتوسيع لائحة الأمراض المهنية، توسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، تكلفة الشغل.

وحدد ممثلو الكونفدرالية النقاط المتعلقة بالحريات العامة في: احترام وتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل، احترام الحريات النقابية وعلاقتها بالقانون التنظيمي للإضراب والفصل 288 من القانون الجنائي، الاتفاقية 87، فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية، إحداث هيئات وطنية وجهوية لفض النزاعات، حث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية لمعالجة نزاعات الشغل وتفعيل هيئات البحث والمصالحة، تفعيل أشغال اللجن الإقليمية والجهوية وهيئة التحكيم، ومجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طلب الشغل.

ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان وجه كتابا إلى وزير الشغل والإدماج المهني بتاريخ 14 مارس الجاري، ضمنه المقترحات المتعلقة بالمواضيع والقضايا المطروحة في جدول أعمال لجنة القطاع الخاص، وكذا بالملاحظات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، ومشروع قانون النقابات على اعتبار أنهما يهمان القطاع العام والخاص على حد سواء، وكذا برنامج المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، حيث شدد رفاق الأموي، في رسالتهم إلى الوزير يتيم، على أن برنامج المواضيع هذه، يجب أن يقتصر على سنة 2018، مذكرين إيّاه، بالتزامه القاضي بإلغاء مراسلته الموجهة إلى المديرين الجهويين والإقليميين للشغل حول كيفية إعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من  المادة 62 من مدونة الشغل.

  


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »