الديمقراطية العمالية
السبت 19 أكتوبر 2019

كونفدراليو قطاع العدل يطالبون الوزارة بالاستجابة لهذه المطالب

2019-10-09 15:30:01/ 114 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ م. بوتخساين

 في اجتماع لمكتبها الوطني وصف بالعاجل يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، حددت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان – توصل جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، بنسخة منه، مطالب الشغيلة العدلية الخاصة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وقد فصَّل  بيان النقابة، مطالب العدليين في حذف السلم الخامس و إدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، كما يضيف البيان مطالبه الخاصة بالتعويض عن التكوين الأساسي و المستمر، و التعويض عن شهري 13 و 14، بالإضافة إلى التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، والتعويض الخاص عن ممارسة مهام ذات صبغة قضائية، والتعويض عن التقنية للموظفين المدمجين في السلم الخامس، والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب، و التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وعن الأرشفة، وللعاملين بأقسام ومراكز الحفظ.

وشددت النقابة في بيانها، على مطالبها المتمحورة حول التأهيل المهني والوظيفي للأطر العاملة بالمديريات الفرعية، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية لأداء مهامهم والتعويض عن الساعات الإضافية، والتنقل، وعن أخطار الأوراس المفتوحة، مع هيكلة واضحة للمديريات الفرعية تتضمن منصب وتعويض لمتسلم مختلف الأشغال، وعلى  إحداث نظام للترقي في الرتبة و الدرجة محفز، كما دعا المكتب الوطني ودعا المكتب الوطني في بيانه، وزير العدل، إلى مراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي العدل، وبجدولة زمنية للتصفية النهائية لملف حاملي الشهادات، و بتطبيق القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وذلك بفتح امتحان الكفاءة المهنية لجميع الموظفين المستوفين لشرط أقدمية ست سنوات.

 وأكد المكتب الوطني في بيانه، على دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وملاءمة قانونها الأساسي مع مقتضيات دستور 2011، داعيا في نفس الوقت، المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصها بعد فضيحة ما أسماه بيان النقابة بـ "ثلاثة ملايين سنتيما لصيانة حافلة مازالت تحت الضمانة".


Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »