الديمقراطية العمالية
الخميس 24 يناير 2019

المكتب التنفيذي لـ C D T يكشف تفاصيل اللقاء الذي جمعه بوزير الداخلية اليوم الثلاثاء ويؤكد للفتيت على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي

2019-01-08 21:40:21/ 930 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ ع. الحطابي/ م. يكن

وسط حالة من الترقب والانتظار للرأي العام الوطني، عن فحوى ومضمون الدعوة التي وجّهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى الأستاذ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعقد لقاء على عجل مع مركزيته النقابية بعد زوال اليوم الثلاثاء 8 يناير بمقر الوزارة، كشفت القيادة التنفيذية للمركزية النقابية في بلاغ أصدرته مباشرة بعد نهاية اللقاء، (توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه) أن موضوع اللقاء، تمحور حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات.

وقد أكد الأستاذ الزاير، للوزير لفتيت، على ضرورة استجابة الحكومة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي قدمته لرئيسها سعد الدين العثماني، خلال اللقاءات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأس المطالب الاجتماعية يقول بلاغ المكتب التنفيذي، الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء يضيف ذات المصدر، الفصل 288 في القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87.

 واستنادا إلى ذات المصدر، فإن وزير الداخلية، والكاتب العام للمركزية العمالية، اتفقا على عقد لقاء آخر من أجل يقول بلاغ النقابة، تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في هذا اللقاء.

لمزيد من التفاصيل وتعميما للفائدة، تنشر "الديمقراطية العمالية" النص الكامل لبلاغ المكتب التنفيذي:

"  بدعوة من السيد وزير الداخلية، انعقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية بالرباط يومه الثلاثاء 8 يناير 2019 بين وفد عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يترأسه الكاتب العام للمنظمة، والسيد وزير الداخلية.

وقد دار اللقاء حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، والذي أدى إلى مواصلة البرنامج النضالي الكونفدرالي بتنظيم العديد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات القطاعية، وإلى تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019، كما تم الوقوف على النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل السادة العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على معالجتها، وكذلك إرجاع الموقوفين والمطرودين في طنجة وغيرها من الأقاليم، ووقف كل أشكال المتابعات القضائية في حق المسؤولين الكونفدراليين.

وقد أكد الكاتب العام للمركزية، على تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87.

وفي الأخير، تم الاتفاق على عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في هذا اللقاء.

وبالمناسبة، فإن المكتب التنفيذي، يدعو جميع الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة قصد إنجاح المسيرة الوطنية الاحتجاجية إلى مدينة طنجة يوم الجمعة 11 يناير 2019. "


Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »