الديمقراطية العمالية
الخميس 18 أكتوبر 2018

كونفدراليو الجماعات الترابية والتدبير المفوض يقررون خوض إضراب عام وطني يوم 14 فبراير 2018 مصحوبا بوقفة احتجاجية لأعضاء اللجنة الإدارية أمام المديرية العامة للجماعات الترابيىة بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

2018-02-12 13:28:39/ 613 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

 "نكون أو لا نكون"، ذلك هو الشعار الحارق بمضمون وحمولة أبعاده الاجتماعية والسياسية الذي ترفعه اليوم،  بقوة، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تستعد لتنفيذ قرار الإضراب الوطني العام الإنذاري يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 لمدة 24 ساعة، مصحوبا بوقفة احتجاجية لأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .

وأكد محمد المرس، الكاتب العام للنقابة، وعضو المكتب التنفيذي للمركزية العمالية، أن السلطات المسؤولة، لم تترك أمام المكتب الوطني للنقابة، من خيار ثانٍ، بعد أن استنفذ كل مسالك ومحاولات نزع فتيل  التوتر الاجتماعي المتصاعد بالقطاع الذي استفحلت أوضاع شغيلته بشكل يقول "غير مسبوق"، غير، خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة.

وشدد القيادي النقابي في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، متحدثا عن أسباب لجوء النقابة الوطنية إلى تنظيم إضراب وطني، على مشروعية المطالب التي تقدمت بها نقابته للدوائر المعنية، متسائلا، عن الأسباب والدواعي الكامنة والخفية وراء إصرار هذه السلطات، على رفض الجلوس إلى طاولة الحوار القطاعي، ومدارسة القضايا مثار نزاع عمّر لأزيد من ست سنوات،.

وقال، نحن لسنا هواة التوقف عن العمل، بل إننا كنقابة مسؤولة ومواطنة، ونحظى بشرعية التمثيل لشغيلة القطاع تاريخيا، نتحمل انطلاقا من هذه الشرعية،  مسؤولية الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة العاملين، وكل السياسات والمخططات التي تروم تبخيس دورها الخدماتي.

وأكد محمد المرس، أن الجلوس إلى طاولة الحوار القطاعي، والاستجابة الفورية للمطالب المادية والاجتماعية، وتسوية الأوضاع الإدارية للموظفين الحاملين الشهادات العليا، ووقف كل أشكال التمادي في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإخراج قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإشراك النقابة الوطنية في إعداد دفاتر التحملات لشركات التدبير المفوض في شقها الاجتماعي، والاستجابة لجميع مطالب الفئات، قد تساهم في حال توفر الإرادة السياسية لمسؤولين، في تجاوز بعض مظاهر الحراك الاجتماعي بالقطاع.

 "الديمقراطية العمالية"، ولتقريب الرأي العام الوطني من أسباب الاحتقان بقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المشتعلة ناره، بين النقابة الوطنية والجهات المسئولة والوصية على القطاع، تنشر نص المذكر التعبوية التي وجهها المكتب الوطني لأجهزته النقابية، ونص النداء الموجه إلى شغيلة الجماعات، الذي يتضمن أهم المطالب التي دفعت رفاق الأموي، إلى تنظيم إضراب عام وطني يوم الأربعاء 14 فبراير 2018، من أجل دفع المسؤولين إلى مفاوضات جادة، مسؤولة، ومنتجة.

    المذكرة التعبوية لإنجاح الاضراب الوطني ليوم 14 فبراير 2018. التي وجهها المكتب الوطني إلى أعضاء اللجنة الإدارية والمكاتب الإقليمية والجهوية والمحلية يوم 18 يناير 2018.

 يذكركم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بتنفيذ البرنامج النضالي الذي قرره المجلس الوطني والمصادق عليه من طرف اللجنة الإدارية الوطنية ليوم 13 يناير 2018، والقاضي بخوض إضراب وطني يوم 14 فبراير 2018.

وفي هذا الإطار يدعوكم المكتب الوطني إلى:

1-  عقد اجتماعات لكل من مكاتب الفروع المحلية والإقليمية.

2-  طبع النداء المتعلق بالإضراب الوطني.

3-  تكوين لجان لتوزيع النداء وفتح نقاش مع الموظفين والعمال.

4-  إرسال تقارير مرفوقة بالصور إلى المكتب الوطني.

 لدى، فإن المكتب الوطني يدعو إخوتكم إلى تعبئة كل الطاقات والجهود من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية.

نــــــــــــــــــداء

  المكتب الوطني للشغيلة الجماعات الترابية والتدبير المفوض للإنخراط في الإضراب الوطني العام

يوم الأربعاء 14 فبراير 2018

أخواتي، إخواني،

احتجاجا على :

-         تغييب الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا،

-         عدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية المشروعة للشغيلة الجماعية.

-         الإصرار على عدم تسوية الأوضاع الإدارية للموظفين الحاملين الشهادات تطبيقا للمرسوم 1963 (الإجازة الماستر والدكتوراه) وحل ملف حاملي شهادة التقنية ومسيري الاوراش والممرضين والرسامون ومسيري الأوراش الممتازون واستفادة مهندسي التطبيق الدرجة الأولى، الأقدمية الاعتبارية والامتحانات المهنية.

-         المس بالحق في الإضراب والاقتطاع من أجور المضربات والمضربين.

-         التمادي في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات.

-         تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الشغيلة الجماعية وتنصلها من الالتزامات السابقة.

ومــن أجـــل:

  • تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية 19 يوليوز 2007.
  • النظام الأساسي للجماعات الترابية.
  • مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
  • التعويض عن المردودية.
  • التعويض عن المسؤولية.
  • إخراج قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية.
  • حذف السلم السابع.
  • إشراك النقابة الوطنية للجماعات الترابية في إعداد دفاتر التحملات لشركات التدبير المفوض في شقه الاجتماعي.
  • احتساب التعويض الأعمال الشاقة والملوثة داخل الأجر الأساسي.
  • الاستجابة لجميع مطالب الفئات.

 فإن النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تدعو الشغيلة الجماعية إلى خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 فبراير 2018، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات الترابية لأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »