الديمقراطية العمالية
الأحد 22 يوليوز 2018

الجبهة النقابية بشركة "سامير" تجدد الدعوة إلى العثماني للمساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها وتحمله المسؤولية في الأضرار والخسائر المترتبة على توقف نشاطها

2018-07-05 14:07:32/ 22 مشاهدة

عبد الواحد الحطابي

عبّرت الجبهة النقابية لشركة "سامير" المشكلة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها الكبير مما أسمته "الموقف السلبي للحكومة المغربية من التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، منذ شهر غشت 2015".

الموقف الجديد للجبهة الذي يندرج في سياق برنامجها النضالي، دفاعا عن مصالح شغيلة القطاع، وكذا الطاقية للمغرب، تضمنت عناوينه العريضة، الرسالة التي وجهتها في هذا الشأن، الجبهة النقابية، إلى رئيس الحكومة سعد الدين، والتي عبّرت فيها عن احتجاجها واستيائها الشديد من موقف الحكومة من عملية استئناف المصفاة الوحيدة، واكتفائها تقول الرسالة التي وجهتها الجبهة النقابية يوم أمس الأربعاء 4 يوليوز، إلى العثماني، بـ"موقف المتفرج" مما آل إليه الوضع بالشركة ومستخدميها من تردي وتدهور، علاوة تضيف الرسالة، على الأضرار المترتبة على قرار توقيف نشاط المصفاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر غشت 2015.

وأوضحت الرسالة الاحتجاجية للجبهة النقابية الموجهة إلى رئيس الحكومة، "أنه بعد الحكم بالتصفية القضائية ابتدائيا في 21 مارس 2016 وتأكيد الحكم استئنافا في فاتح يونيو من نفس السنة، مع الإذن باستمرار النشاط، تكون المحكمة التجارية قد صدرت أحكامها النهائية في الموضوع"، وفتحت المجال تضيف ذات المصادر، "المساعي أمام السلطات والجهات المعنية، للبحث في إمكانية إنقاذ المقاولة عبر التفويت القضائي بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون".

واعتبرت الرسالة أن الحكومات المتعاقبة، "مسؤولة" على خوصصة الشركة سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة وحمل إدارة شركة "سامير" على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة.

وشددت الجبهة النقابية في رسالتها الاحتجاجية إلى العثماني، على أن حكومته مسؤولة اليوم على وضع ومستقبل الشركة، وطلبت منه ارتباطا بالموضوع، "المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان"، لأنه يبقى في تقديرها، "الخيار الوحيد" لإنقاذ تقول الرسالة "مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين". وأضافت، إن تدليل العقبات التي تواجه التفويت القضائي، يتطلب حسب وجهة نظر الجبهة، "توضيح السياسة العامة للدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وليس الاكتفاء بالتفرج على معلمة وطنية في وضعية الاحتضار ومواجهة المصير المجهول والتهرب من المسؤولية بالقول بأن الملف بيد القضاء".

ودعت النقابات العثماني، إلى التعاطي الإيجابي مع طلبها  بالمساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال حسب ما جاء في نص الرسالة "التفويت للأغيار"، أو "تحويل الديون لرأسمال"، أو "التسيير الحر"، في انتظار ما أسمته، رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »