الديمقراطية العمالية
السبت 22 سبتمبر 2018

الزاير: الحكومة تستحوذ على الملفات

2018-09-10 13:19:22/ 844 مشاهدة

الديمقراطية العمالية

أكد الأستاذ عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة الصباحالصادر في عدد اليوم الاثنين 10 شتنبر 2018، على مجموعة من المواقف القوية للمركزية النقابية بخصوص جولة الحوار الاجتماعي المرتقب استئناف جلساتها بقرار من الملك، ابتداء من شهر شتنبر الجاري. لأهمية هذا التصريح الذي أجراه الزميل برحو بوزياني، مع الأستاذ الزاير، نستأذن الصباح في إعادة نشر النص الكامل للقيادي النقابي.

هاجم عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة منتقدا تأخرها في الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي.

وقال الزاير في تصريح لـ"الصباح" إن حكومة العثماني "ما زال ما أصبح عليها الحال"، رغم ضغط الملفات الاجتماعية وحجم الانتظارات الكبرى للطبقة العاملة وعموم الموظفين، وأوضح الزاير أن الكرة في مرمى الحكومة، وعليها التعجيل باستئناف الحوار الحقيقي مع المركزيات النقابية، وتقديم مقترحات حقيقية ومقبولة، فنحن نرفض"العرض البايت" ولغة "هادشي اللي عطا الله"، لأنه يلبي المطالب المشروعة التي وضعتها الكونفدرالية وباقي المركزيات على مائدة الحكومة".

وأكد قيادي الكونفدرالية أن التوجيهات الملكية كانت واضحة، ودعت الحكومة إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وقال الرجل الثاني في النقابة، "إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كانت في مستوى اللحظة التاريخية وسياقاتها السياسية، من خلال اتخاذها قرارات نضالية من مسيرات احتجاجية بواسطة السيارات، وتنظيم وقفات واعتصامات عمالية، وتنفيذها لإضراب عام وطني، هي الآن بصدد التحضير والتهييئ والإعداد لبرنامج نضالي سيحدد خارطة طريقه الجهاز التقريري للمنظمة".

ولم يفت المسؤول النقابي التعبير عن أسفه بلغة استنكار شديدة اللهجة لما أسماه سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها حكومة العثماني مع مطالب الطبقة العاملة التي لم تراوح مكانها منذ عهد بنكيران"، وهي السياسة التي لم يتردد في وصفها بـ"الفاشلة"، و"المحبطة"، و"غير المسؤولة".

وقال"لا يمكن لنا كحركة نقابية وطنية بامتدادها الشعبي والجماهيري وخطها التقدمي، أن نقبل تحت أي صيغة من الصيغ سياسة التمادي في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وتجميد الأجور، والاستمرار في عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وضرب الحقوق والحريات النقابية، واستقرار الشغل".

وأعلن الزاير، رفض نقابته "استمرار رئيس الحكومة في الانفراد باتخاذ قرارات تهم ملفات اجتماعية على درجة عالية من الحساسية الاجتماعية، والعمل على تمريرها استنادا إلى الأغلبية العددية في مجلس النواب".

وقال "نعتبر من جانبنا أن هذه القرارات التي تهم في الصميم إصلاح أنظمة التقاعد، ومشاريع قوانين الإضراب والنقابات، والسعي إلى محاولة الإجهاز على مدونة الشغل، غير مسؤولة، تروم ضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي وتدميره".

وطالب الزاير، في هذا الشأن بـ"إعادة كل الملفات الاجتماعية ومشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة وتلك التي تستعد إحالتها على الغرفتين، لإطارها الطبيعي الذي لا يحيد في نظره عن مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة (الحكومة، أرباب العمل، والنقابات الأكثر تمثيلية).

ويرى رفيق الأموي، أن تحقيق أي انفراج في المشهد الاجتماعي رهين بمدى توفر إرادة سياسية حقيقية للمسؤولين، تستحضر بوعي سياسي عميق المتغيرات جيو سياسية الدولية والجهوية والإقليمية، ومخططات الاستهداف لوحدة وأمن واستقرار البلاد.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »