الديمقراطية العمالية
الإثنين 16 سبتمبر 2019

هكذا أسست الكونفدرالية للدخول الاجتماعي الأحد 8 شتنبر

2019-09-08 20:28:05/ 487 مشاهدة

عبد الواحد الحطابي

في أجواء احتفالية وتنظيمية، وفي أفق التحضير للبرنامج النضالي والتعاقدي، قصت في لحظة غير مسبوقة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شريط الدخول الاجتماعي الأحد 8 شتنبر 2019.

هكذا وتنفيذا لمذكرة المكتب التنفيذي الداعية إلى جعل يوم الأحد 8 شتنبر 2019، يوما موحدا للدخول الاجتماعي، عقدت المجالس الكونفدرالية الإقليمية والمحلية اجتماعات موسعة، أطر أشغالها في جو حماسي وتعبوي، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وكتاب الاتحادات المحلية، توزعت خارطة توقيتها بين صباح الأحد وعشيته.

هذا، وتوقف المسؤولون النقابيون في كلمتهم التأطيرية الموحدة الصيغة، حسب مصادر نقابية، في اتصال مع جريدة ّالديمقراطية العمالية" الالكترونية، عند السياق الدولي والإقليمي والوطني، الذي تنعقد في إطاره المجالس الكونفدرالية، مذكرين في هذا الجانب، بأهم القرارات

 النضالية والمواقف والمبادرات الكونفدرالية خلال هذه الفترة الممتدة بين يناير 2019 وشتنبر من نفس السنة.

وذكرت المصادر، أن المسؤولين النقابيين تناولوا في كلمتهم، المحطات النضالية الكبرى التي نظمتها الكونفدرالية خلال هذه الفترة محددة عناوينها الرئيسة في المسيرة الاحتجاجية بواسطة السيارات إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019، وإضراب 20 فبراير، والمسيرات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية يومي 23 و24 فبراير 2019، وشعار فاتح ماي لهذه السنة "التنظيم والنضال"، والحركة الاحتجاجية لوفد الكونفدرالية بمدينة جنيف، على قرارات الحكومة المغربية، وذلك على هامش دورة منظمة العمل الدولية، وكذا، عند محطة 30 يونيو الاحتجاجية بمناسبة ذكرى 20 يونيو 1981.

وأوضحت المصادر، أن المؤطرين لدورة المجالس الكونفدرالية الموسعة، توقفت بتفصيل عند المواقف الكبرى للمركزية، كان أبرزها، رفض القيادة التنفيذية التوقيع على ما سمي بـ"اتفاق 25 أبريل 2019"، وحركة الاحتجاج والمطالبة بإيقاف المحاكمات والمتابعات التي تطال المستشار عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية، وعبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير، ورفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ودعم نضالات قطاعات التعليم، والجماعات المحلية والتدبير المفوض، وشركة "سامير"، ومعتقلي حراك الريف، ونضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاحتجاجات العمالية والفئوية، والمشاركة في المسيرة الوطنية لإدانة المروع الصهيوني الامبريالي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومناهضة كل أشكال التطبيع، والمشاركة في المسيرة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، والتصويت ضد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.

هذا، وخصت الكلمة التأطيرية، مساحة واسعة لأداء ودور مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، خاصة على مستوى المساءلة والتشريع، وكذا عند المهام والأدوار التي يقوم بها ممثلو المركزية العمالية دفاعا عن القضايا الأساسية المطروحة داخل المؤسسات والمجالس الممثلة في: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية ثلاثية التركيبة.

وفي الجانب المتعلق بالمبادرات، ذكّر المسؤولون النقابيون، في كلمتهم، بتنظيم المكتب التنفيذي ندوة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومراسلة الاتحادات النقابية الدولية حول مشروع قانون الاضراب، وإعداد عرائض للتوقيع على رفض المشروع، والمطالبة بسحبه من البرلمان، تنظيم الجامعة الصيفية للشباب الكونفدرالي شهر غشت الماضي، وكذا عند انطلاق الحملة الكونفدرالية تحت شعار: "حوار وتعاقد اجتماعي جديد"، التي يندرج سياقها في إطار الحملة الدولية للاتحاد الدولي للنقابات CSI لسنة 2019 الخاصة بتطبيق الهدف 8 من برنامج التنمية المستدامة بالعمل اللائق.

وبخصوص المحور المتعلق بالبناء والجاهزية التنظيمية، تناولت الكلمة التأطيرية، التوقيع على البرنامج التنظيمي التعاقدي مع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية ومتابعة التنفيذ لمأسسة العلاقات التنظيمية، وتشكيل المجلس الوطني للوظيفة العمومية لمتابعة ومواجهة القرارات الحكومية التي تستهدف مكتسبات الوظيفة العمومية، ومواصلة عملية الهيكلة وتجديد الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية، وتنفيذ البرنامج التأهيلي والتنظيمي للشباب الكونفدرالي، ومتابعة التحضير لتأسيس نقابة المتقاعدين.

وفي تناول المسؤولين النقابيين للقضايا المطروحة في الدخول الاجتماعي، وقف أعضاء المكتب التنفيذي المنتدبين، وكتاب الاتحادات المحلية، عند النقط الساخنة في الملف الاجتماعي، وحددت عناوينها في: متابعة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بإعداد مشروع بديل، ومواصلة التعبئة لمواجهة مخطط الحكومة بالعمل على تمريره، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومتابعة ملف الإصلاح الشامل لملف التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف، ومشروع القانون المالي لسنة 2020، ومخطط مراجعة مدونة الشغل.

وختم المسؤولون النقابيون كلمتهم التأطيرية باسم المكتب التنفيذي، بالتحضير لعقد دورة المجلس الوطني، كأعلى سلطة تقريرية بع المؤتمر الوطني، مبرزين في هذا الإطار، أهمية الجاهزية التنظيمية والتعبئة لمواصلة البرنامج النضالي.

وعلمت "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، أن أجواء المجالس الكونفدرالية جرت أشغالها في جو من المسؤولية والتقدير، لدقة المرحلة وحساسيتها السياسية والاجتماعية، وذلك في ظل لامبالاة الحكومة بمطالب الطبقة العاملة، وركوبها سياسة الهروب إلى الأمام، والاستقواء بأغلبيتها العددية لتمرير ملفات اجتماعية كبرى، بعيدا عن إطارها الطبيعي: مؤسسة الحوار الاجتماعي، وضرب الالتزامات السابقة.

 


Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »