الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي
أكد المناضل النقابي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد لقطيب، أنه خضع لتحقيق من قبل الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية بمدينة الصويرة صباح اليوم الأربعاء 16 يناير (2019) دام حوالي 90 دقيقة، حيث انطلقت جلسة الاستنطاق يقول لقطيف، من الساعة العاشرة والنصف، إلى الساعة الثانية عشرة زوالا.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية بالصويرة، في اتصال هاتفي مع "الديمقراطية العمالية"، أن أسئلة الشرطة القضائية التي لم يسجل بشأن أعضائها أي سلوك مخالف للقانون أو مسيء للمعاملة، تركز حول الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يوم أمس الثلاثاء الاتحاد المحلي للكونفدرالية، أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، وكذا حول الشكاية التي كان رفعها ضده قائد سرية الدرك الملكي بـ"تمنار" بتاريخ 16 يوليوز 2018، على خلفية يقول لقطيف، الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد المحلي أمام إدارة عدد من القطاعات التي تتواجد مقرات عملها، بالقرب من مراكز الدرك الملكي.
وأكد، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية، الذي كان مدعما ومساندا أمام مقر الإدارة الأمنية، بوقفة احتجاجية قوية، نظمها مناضلو الكونفدرالية بالإقليم، وشاركت فيها مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء ة المركزية العمالية، (أكد) أن الإفراج عنه من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، كان في تمام الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الأربعاء.
وعلمت "الديمقراطية العمالية"، أن الأستاذ عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجّه، بمجرد إشعاره باعتقال الكاتب العام للاتحاد المحلي بالصويرة، رسالة عاجلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يطلب منه فيها التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المسؤول النقابي، ووقف كل أشكال المتابعة التي تطال قياديين نقابيين في صفوف نقابته.
هذا، وقد خلّف، اعتقال، لقطيب، من قبل الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية بالصويرة، حالة استياء وغضب عارمة، وسط كافة الكونفدراليات والكونفدراليين، قيادة وقواعد، يقول مسؤول نقابي، وأعلنت على استنفار وسط قواعدها بمختلف الاتحادات المحلية والإقليمية، استعدادا يضيف المصدر ذاته، لتنفيذ كل القرارات النضالية التي تستوجبها اللحظة.
ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، كان قد طلب من الوزير لفتيت، في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي بمقر الوزارة حول مسألة انحباس الحوار الاجتماعي مع الحكومة،
التدخل لوقف نزيف ضرب الحريات النقابية، ووقف كل أشكال المتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وقد أكد وزير الداخلية، حسب ما جاء في بلاغ القيادة التنفيذية للمركزية العمالية، عزمه على إعمال هذا القرار، الذي لن يكلف في تقدير رفاق الزاير، خزينة الدولة أي كلفة أو أتعاب مالية إضافية.
ترى هل يُعتبر قرار اعتقال لقطيب، قبل أن يتم الافراج عنه بعد 20 دقيقة من توجيه زعيم المركزية النقابية عبد القادر الزاير، رسالة في الموضوع إلى وزير الداخلية "زلة" قانونية تم تدارك تبعات أبعادها السياسية والاجتماعية والقانونية على اللقاء المرتقب الذي سيجمع هذا الأخير بالقيادة التنفيذية للمركزية لتجاوز "أعطاب" الحوار الاجتماعي الموقوف التنفيذ من قبل حكومة سعد الدين العثماني.
ذلك، ما ستجيب عنه صراحة، تطورات متابعة القيادي النقابي عبد الله رحمون، والبرلماني عبد الحق حيسان، والكاتب العام للاتحاد المحلي للصويرة، محمد لقطيب.
