الديمقراطية العمالية
الخميس 15 نونبر 2018

حسان، في فصل جديد من محاكمة غير عادلة، والكونفدرالية تحشد مسؤوليها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط زوال اليوم الأربعاء

2018-07-04 08:52:41/ 317 مشاهدة

 عبد الواحد الحطابي

فصل جديد من فصول محاكمة المستشار عبد الحق حسان عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، إلى جانب أربعة زملاء صحافيين محمد أحداد، من "المساء"، وعبد الحق بلشكر، من "أخبار اليوم"، وعبد الإله سخير، وكوثر زاكي، من موقع "الجريدة 24"، ينطلق زوال يوم غد الأربعاء 4 يوليوز (2018) حيث سيمثل المتابعون أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تحت طائلة تهمة إفشاء سر عمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة مع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، الذي يشكل بحسب المتتبعين لمجرى المحاكمة، الحلقة المفقودة في المحاكمة، بعد تحييده وسط حزمة استفهامات عريضة من المساءلة القانونية على اعتبار أنه شكل بحسب أكثر من إفادة مصدر خبر  لبعض تفاصيل جلسة المساءلة للجنة تقصي الحقائق لعدد من المنابر الإعلامية.

من جانبها دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤوليها النقابيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط زوال يوم غد الأربعاء 4 يوليوز، للتعبير عن احتجاج المركزية العمالية على أطوار المتابعة القضائية التي تطال جورا ممثلها بمجلس المستشارين، عبد الحق حسان، ورفضا للمخططات التي تروم عبثا يقول عدد من مسؤوليها في تصريحات متطابقة، وتضمنتها بلغة صريحة بلاغات المكتب التنفيذي وبيانات المجلس الوطني، "إسكات الصوت الكونفدرالي"، و"محاولة التضييق عليه"، و"تقييده".

المصادر تقول، أن وقفة المسؤولين النقابيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنطوي على رسالة صريحة وقوية في ذات الآن، إلى الجهات المعنية، مفادها أن كل أشكال التصعيد في المواقف وفبركة محاكمات صورية لقياديين في المركزية العمالية، كما هو الحال بالنسبة لعبد الله رحمون، وعدد من أعضاء المكاتب المحلية، وعاملات وعمال شركة المصبرات الضحى، بآيت ملول، لن تعمل سوى على الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي بصيغته النقابية.

 ويذكر، أن رئيس لجنة تقصي الحقائق، عزيز بنعزوز عن حزب الأصالة والمعاصرة، كان رفع بشأن إدعائه تسريب معلومات عن سير عمل اللجنة، تقريرا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، (رئيس حزب الجرار) هذه الأخير الذي أحال بدوره التقرير، إلى وزير العدل السابق مصطفى الرميد، باعتباره رئيس النيابة العامة آنذاك، والحال، أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يتابع عضوها عبد الحق حسان، كانت هي الجهة التي تقدمت إلى مجلس المستشارين، بطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق  حول الصندوق المغربي للتقاعد.

ويبقى السؤال، إذا كان ممثلو المركزية العمالية في الغرفة  الثانية، هم الطرف المعني بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، ويرومون من وراء هذا الإجراء، إلى كشف الكثير من الحقائق حول وضع الصندوق المغربي للتقاعد، وإحالة نتائجه تبعا لذلك، على أنظار الجهة المخول لها تشريعا البت فيها، (هل) من المعقول أن يقدم الأستاذ حسان، وهو بالمناسبة عضو اللجنة، على خطوة يدرك جيدا تبعات أبعادها القانونية، وهو الأمر الذي حملته أجوبته المدونة في محضر الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذي كان الرجل حلّ ضيفا عليها باستدعاء من جهازها، ونفى في جلسة التحقيق التي تمت معه، كل الاتهامات الواردة في حقه بهذا الخصوص.

ويبقى السؤال ...


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »