الديمقراطية العمالية
السبت 22 سبتمبر 2018

عاجل .. مهنيو النقل الطرقي في صفوف الكونفدرالية وحلفائها في تنظيمات نقابية ينجحون في التوقيع على اتفاق مع الوزارة المعنية من 12 نقطة ويقررون تعليق الإضراب العام الوطني ليوم 12 فبراير

2018-02-09 19:42:43/ 670 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

قال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته وحلفاءها في التنسيق النقابي، الممثلين في النقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات العضو في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، قد عقدوا اجتماعا مع مسؤولي الوزارة المعنية بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية يوم الجمعة 5 فبراير الجاري. وأضاف، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن أشغال جلسة الحوار تميزت بحوار وصفه بنعزوز، بـ"الجاد"، و"المسؤول"، حيث تمت مناقشة الأسباب التي دفعت الهيئات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية إلى اتخاذ قرار تنظيم إضراب عام وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من 12 فبراير من هذا الشهر.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع مهنيي النقل الطرقي في المركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الهيئات النقابية الثلاث، بعد التزام الوزارة بإيجاد حلول للقضايا مثار توتر اجتماعي بالقطاع، وتوقيع محضر اتفاق بهذا الخصوص، إلى جانب يضيف بنعزوز، إلتزام المسؤولين، بإيجاد حلول للنقط المتبقية، "فإننا في التنظيمات النقابية الثلاث، ورغبة منا في توفير أجواء سليمة لجلسات الحوار القادمة، قررنا من جانبنا تعليق الإضراب العام الوطني الذي كان مقررا ابتداء من يوم الاثنين 12 فبراير 2018 ولمدة ثلاثة أيام".

وحسب محضر الاجتماع المنعقد بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بتاريخ 5 فبراير 2018 حول النقل الطرقي للبضائع (تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه) فقد تم الاتفاق على 12 نقطة لأهميتها ننشرها كاملة كما جاءت في نص المحضر:

1-   إعادة دراسة النص القانوني للقرار المرتبط بالواقيات الأمامية للشاحنات، وذلك خلال الستة الأشهر القادمة، تبعا للتأجيل المقرر لمراقبة هذه الواقيات بالنسبة للشاحنات.

2-   اعتماد وتيرة منتظمة للاجتماعات مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع وذلك لتدارس المشاكل والإكراهات التي يعرفها الناقلون ولإخبارهم بأهم الإجراءات الجديدة، عند الإقتضاء، لكي يقوموا بالدور التأطيري المنوط بهم.

3-   دراسة إمكانية اعتماد إيرادات ضريبة التكوين المهني من أجل تمكين السائقين المهنيين من مجانية التكوين المستمر الإجباري، وذلك بتشاور مع الإدارات والمؤسسات المعنية.

4-    مراسلة إدارة الجمارك بخصوص الإكراهات التي يعيشها السائقون المهنيون على مستوى معبر الكركرات ومعبر مليلية، مع العلم أن هذه الوزارة قد سبق لها وأن راسلت وزارة الصحة من أجل بناء مركز صحي بالكركرات.

5-   إمكانية مشاركة المهنيين في طلب إبداء الاهتمام المزمع الإعلان عنه من طرف الوزارة، من أجل بناء محطات مؤمنة لاستراحة السائقين المهنيين. كما يمكن للهيئات المهنية ممارسة الوزارة حول المراكز التي تعرف توقف عدد كبير من الشاحنات والتي يجب أن تكون موضوع محطة مؤمنة لهذا الشأن.

6-   مراسلة الوزارات المعنية حول الإكراهات التي تعيشها المقاولات النقلية جراء ارتفاع ثمن الغازوال.

7-   التأكيد على ضرورة احترام التسعيرة المرجعية من طرف جميع المقاولات النقلية بما في ذلك المقاولات الوطنية SNTL و CARRE.

8-   التسريع بإخراج مسطرة تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي للبضائع.

9-   مراسلة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب من أجل التأكيد على ضرورة احترام الحمولة من طرف الآمرين بالشحن، وكذا مراسلة  وزارة العدل من أجل تفعيل المادة المتعلقة بالمسؤولية المشتركة في حالة مخالفة الحمولة الزائدة المنصوص عليها.

10-  تثمين الحوار مع إدارة ميناء الدارالبيضاء ومصالح الجمارك بهذه المدينة.

11-   عقد لقاء مع المديرية العامة للضرائب من أجل دراسة إمكانية اعتماد ضريبة جزافية على الشاحنات الصغرى وإعفاء التعاونيات من الضرائب.

12-  دراسة، مع القطاعات المعنية، إمكانية اعتماد التسعيرة المرجعية في حالة النزاع بين الآمر بالنقل والناقل.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »