الديمقراطية العمالية
الأحد 26 ماي 2019

كونفدراليو وزارة الصيد البحري ينفذون بنجاح إضرابهم الوطني اليوم الخميس والياسمي يحمل مسؤولية التوتر الاجتماعي للادارة المركزية

2019-05-10 02:26:59/ 210 مشاهدة

عبد الواحد الحطابي

نفذت اليوم الخميس 9 ماي، وبنجاح كبير، النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار الاضراب الوطني لموظفي وزارة الصيد البحري الذي جاء في صيغة رد مباشر وبحمولة رسائل اجتماعية قوية، على فشل جلسة الحوار القطاعي مع الكاتبة العامة للوزارة المنعقدة بمقر كتابة الدولة يوم الخميس 2 ماي الجاري، ووصلت سياسة التعنت بخصوص المطالب الأساسية لموظفي القطاع الباب المسدود.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية، وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، عبدالله الياسمي، في اتصال مع جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، "أن الاضراب العام الانذاري الذي نفذته اليوم الخميس 2 ماي، موظفات وموظفي وزارة الصيد البحري حقق نجاحا كبيرا في كافة المصالح الخارجية والمركزية"، مبرزا في سياق حديثه، أن نسبة المشاركة في حركة الاضراب الوطني بلغت نسبتها 100 في المائة بالنسبة للمصالح الخارجية، في حين تراوحت نسبة التوقف الجماعي عن العمل استجابة لدعوة الاضراب، تراوحت يقول الياسمي، بين 60 و70 في المائة في المصالح الخارجية.

واكد الياسمي، أن البرنامج النضالي والاحتجاجي الذي سطرته النقابة الوطنية سيتواصل بالمرور إلى المحطة الثانية من البرنامج التي حدد صيغتها في خوض اضراب وطني يوم 30 ماي 2019. وتنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بالرباط تزامنا مع انطلاق الموسم المقبل لـ"الأخطبوط"، مؤكدا في هذا الإطار، أن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، ستدخل بعد محطة 30 ماي، في تنفيذ أشكال نضالية جديدة قال إن الكشف عن صيغها سيتم الإعلان عليها بقرار من الجهاز التقريري للنقابة، في وقتها المناسب.

هذا، وتطالب النقابة الوطنية، بتنفيذ الإدارة المركزية لالتزاماتها السابقة المدونة في محضري 26 أبريل 2015 و12 يوليوز 2017، ومراجعة منظومة المراقبة لحماية الموظفين المكلفين بالمراقبة على غرار قانون محاربة وزجر الغش، والتسوية الفورية للوضعية الإدارية لكل من محمد شرف ورشيد الركراكي، وذلك إلى جاب عدد من القضايا ذات التوتر الاجتماعي بالقطاع.

وأكد الياسمي، استعداد النقابة الوطنية، الدخول في حوار جاد ومسؤول ومنتج، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول كافة القضايا الاجتماعية لموظفات وموظفي وزارة الصيد البحري، معربا في الآن ذاته، رفض النقابة الوطنية، كل سياسات المماطلة والتسويف والهروب إلى الأمام التي باتت العنوان البارز لمسؤولي القطاع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يدخل يقول عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القطاع في مسار مجهول، وهذا ما لا نرغب ولا نسعى إليه  ولا يدخل في ثقافتنا ومبادئنا وقيمنا النقابية، محمّلا المسؤولية في ما آل إليه الوضع من توتر وانحباس وتصعيد في حركة الاحتجاج  الاجتماعي، إلى الإدارة المركزية.


Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »