عبد الواحد الحطابي
في أول رد منه على الأحكام القضائية التي طالت نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة، ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقرطية للشغل، بهذه الأحكام، واعتبرها في بيان أصدره بهذا الخصوص اليوم الخميس 28 يونيو "قاسية"، وقال أنها تعود بالبلاد إلى سنوات الرصاص، وأنها تقدم صورة سيئة على البلاد، وتبين زيف الخطاب الداعي إلى المصالحة بين الدولة والمجتمع.
وأكدت القيادة التنفيذية للمركزية العمالية في بيانها، على أن الأزمة التي وصفتها بـ"المركبة" و"البنيوية" التي يعيشها المغرب، تتطلب الإصلاح الشامل، والمواجهة الشجاعة بإرادة سياسية حقيقية وفورية لمعالجتها، عوض "الاستمرار في سياسة القمع وتكبيل المجتمع وتنميطه وضبط المقاربة الأمنية.
وحمل في هذا السياق، بيان المكتب التنفيذي، تنبيها صريحا، وواضحا للدولة، لخطورة الوضع ببلادنا، وطالب انسجاما مع مواقفه الثابتة الداعمة للحركة الاحتجاجية الاجتماعية السلمية ومعتقليها، بضرورة تنظيم حوار وطني يفضي في تقديره، إلى تعاقدات جديدة تضع يقول "حدا للتسلط والتعسف والفساد والحاكمات الصورية والإجهاز على الحريات والحقوق والمكتسبات"، مشددا على أن الحل للمعضلات التي يعيشها المغرب، يتطلب تصفية المناخ السياسي والاجتماعي والتوجه نحو البناء الديمقراطي.
