الديمقراطية العمالية
الإثنين 26 غشت 2019

الكونفدرالية تتهم الحكومة باستغلال فترة الصيف لتمرير قرارات استراتيجية، وتعلن رفضها قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكل آليات التحكم وأسلوب التشاور الاجتماعي وتجدد تضامنها مع هذه القطاعات

2019-08-07 23:33:11/ 196 مشاهدة
الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي
على وقع حالة الاستنفار والتأهب التي تعيش على إيقاعها المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمواجهة كل المخططات والمؤامرات الاجتماعية الرامية من ورائها الحكومة، ومركبها المصالحي الموّقع على اتفاق/صفقة 25 أبريل 2019 المذلة، تمرير خلال فترة الصيف، كما دأبت على ذلك، قرارات استراتيجية تؤكد انطلاقا من مشاريع مقرراتها، إصرارها غير المسؤول على ضرب المكتسبات الاجتماعية في تجاوز وإجهاز صريح على أدوار المؤسسات التي يفترض أن تشكل فضاء للحوار حول كل القضايا التي تهم الشعب المغربي، وعلى رأسها يقول المكتب التنفيذي في بلاغ أصدره الثلاثاء 7 يوليوز، توصلت جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية بنسخة منه، قضية التربية والتكوين.
المكتب التنفيذي، يعلن رفضه لقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولكل آليات التحكم وأسلوب التشاور الاجتماعي والتشريعي، ويجدد مطالبته بضرورة انقاد شركة "سامير"، ويعبّر عن تضامنه المطلق مع عمال شركة أوزون بفاس وعمال BIM بالمحمدية الذين تعرضوا للطرد، ويدعو أجهزته النقابية المحلية والإقليمية إلى مزيد من التعبئة ومواصلة توقيع العرائض ضد مشروع القانون التنظيمي، والتحضير للدخول الاجتماعي المقرر يوم 8 شتنبر المقبل.
"الديمقراطية العمالية"، تدرج مواقف وقرارات قيادة الكونفدرالية، كما وردت في نص البلاغ:  
1ـ يستنكر منهجية التحكم في مضمون وأهداف مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والتحكم في مساره التشريعي بعد تعطيل إرادي بخلفيات سياسوية والمرور إلى الضغط الاستفزازي لتمرير المشروع دون احترام المؤسسات التشريعية والحق في النقاش والتعديل كما لو أن التشريع ليس من اختصاص البرلمان بغرفتيه، وهو ما يطرح بقوة ضرورة الإصلاحات السياسية والدستورية.
2ـ يثمن موقف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واصرارها على الدفاع نيابة عن مجلس المستشارين على الحق الدستوري في المناقشة وتقديم التعديلات الضرورية لتصحيح أعطاب المشروع ولحماية أبناء وبنات الشعب المغربي وحقهم في تعليم عمومي ومجاني وجيد.
3ـ يؤكد موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الرافض لكل مساس بمجانية التعليم ورفض مساهمة الأسر في تمويله باعتباره من مهام الدولة وأدوارها الاجتماعية الأساسية.
4ـ يعتبر أن إصلاح التعليم يقتضي إرادة سياسية فعلية وقوية وحوارا وطنيا حقيقيا، كما أن نجاح أي إصلاح يجب أن يستحضر في قلبه رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، كما يجدد المكتب التنفيذي رفضه لآلية التعاقد في التشغيل والتي تعتبر مأسسة للهشاشة في قطاع استراتيجي.
5ـ يؤكد رفضه لأسلوب التشاور الاجتماعي للتحكم في القوانين الاجتماعية دون حوار اجتماعي تفاوضي ثلاثي الأطراف كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، كما يرفض أسلوب التشاور التشريعي الذي ابتدعته الحكومة للتحكم في البرلمان ولتمرير القوانين.
6ـ يجدد مطالبته بضرورة انقاد شركة "سامير" كمعلمة اقتصادية ووطنية وحماية مصالح العمال، ويؤكد مواصلة النضال من أجل عودة "سامير" للعمل بشكل طبيعي لضمان الحاجيات الطاقية لمغرب وحماية الشعب المغربي من جشع لوبي الاحتكار وتواطؤ شركات المحروقات.
7ـ يجدد التضامن المطلق مع عمال شركة أوزون بفاس وعمال BIM بالمحمدية الذين تعرضوا للطرد بسبب انتمائهم النقابي في ضرب صارخ للحريات النقابية المضمون بالاتفاقيات الدولية وبالدستور، ويطالب بإرجاع العمال المطرودين، ويدعو السلطات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون وحماية العمال والحريات النقابية، وتفعيل اللجان الإقليمية للمصالحة التي يترأسها العمال والولاة، وحل نزاعات الشغل في الأقاليم والعمالات.
8ـ ينبه إلى خطورة الوضع الاجتماعي وتفاقم حدة الاحتقان بسبب اختيارات سياسية مغيبة للعدالة الاجتماعية ولمأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. ويدعو الأجهزة الكونفدرالية، إلى مزيد من التعبئة ومواصلة توقيع العرائض ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتحضير للدخول الاجتماعي المقرر يوم 8 شتنبر 2019، وذلك لمواجهة التراجعات والدفاع عن القضايا الأساسية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.

Twitter
Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »