الديمقراطية العمالية
الأربعاء 23 ماي 2018

حسب لحليمي ارتفاع أسعار الاستهلاك تتسبب في تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية

2017-12-15 21:38:56/ 123 مشاهدة

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

معطيات وحقائق صادمة تلك التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط في دراسة حديثة أنجزتها حول القدرة الشرائية للمغاربة، حيث أوضحت في هذا الإطار، أن القدرة الشرائية تراجعت سنة 2016 بمعدل 6،0 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الاستهلاك بمعدل 6،1 في المائة العام الماضي.

الدراسة المنجزة حول الحسابات الوطنية، أوضحت أن قدرة الأسر المغربية على الادخار تراجعت هي الأخرى على الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 1،2 في المائة، حيث بلغ 1،665 مليار درهم سنة 2016، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19 ألفا و286 درهما سنة 2016، مرتفعا تقول الدراسة بنسبة 1 في المائة. إلا أ، نفقات الاستهلاك النهائي، ابتلعت نسبة 6،87 في المائة عوض 4،86 في المائة المسجلة سنة 2015، وهو ما جعل معدل ادخارها يتراجع ليبلغ 9،12 في المائة سنة 2016.

وأوضحت مؤسسة لحليمي، في دراستها أن الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد، بلغ العام الماضي 1، 1016 مليار درهم مرتفعا بنسبة 8،2 في المائة مقارنة مع سنة 2015. وشهدت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية) في الناتج الداخلي الإجمالي، تحسن طفيفا منتقلا من 9،42 في المائة سنة 2015 إلى 2،43 في المائة سنة 2016. أما مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة، والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الاجمالي، فبلغت 3،29 في المائة و8،15 في المائة على التوالي في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة بـ1،0 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.

وحسب الدراسة، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 2،3 في المائة سنة 2016، ليستقر عند 9،1076 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 1،3 في المائة ، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 2،1 في المائة.

ووفق دراسة المندوبية السامية للتخطيط، فإن الأسر المغربية قد ساهمت في الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5،62 في المائة، بينما ساهمت الإدارات العمومية بواقع 6،22 في المائة، كما ساهمت الشركات بنسبة 9،14 في المائة ضمنها 6،2 في المائة للشركات المالية والمؤسسات البنكية.

وأكدت الدراسة أن الادخار الوطني، ارتفع بأزيد من 8 ملايير درهم، وعرف تحسنا بـ 8،2 في المائة خلال العام الماضي، منتقلا من 284 مليار و600 مليون درهم سنة 2015 إلى 292 مليار و700 مليون درهم سنة 2016. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية  وفق ذات الدراسة، أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 6،53 في المائة، متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 2،30 في المائة،  ثم الإدارات العمومية بنسبة 2،16 في المائة.

وقالت الدراسة، أن حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ازدادت لتصل إلى 43 مليار و200 مليون درهم سنة 2016، ممثلة 2،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2 في المائة سنة من قبل، وقد عزت هذه الوضعية أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة التمويلية للشركات غير المالية بـ 17 مليار و800 مليون درهم لتبلغ 54 مليار و100 مليون درهم سنة 2016. بينما تقلصت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 5 ملايير و600 مليون درهم، لتصل إلى 9 ملايير و400 مليون درهم. ومن جهتها تبرز الدراسة، أن الحاجة التمويلية للأسر انخفضت بـ 10 ملايير و400مليون درهم، وللشركات المالية بـ976 مليون درهم، لتبلغ 5 ملايير و500 مليون درهم.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »