الديمقراطية العمالية
الإثنين 19 نونبر 2018

المركز المغربي للظرفية الاقتصادية يخالف توقعات لحليمي حول مستقبل الاقتصاد المغربي، ويعري واقع المقاولات المغربية

2018-07-19 16:05:13/ 74 مشاهدة

عبد الواحد الحطابي

على خلاف توقعات المندوبية السامية للتخطيط، خرج المركز المغربي للظرفية الاقتصادية بتصور آخر حول مستقبل الاقتصاد المغربي، حيث توقع في تقريره الأخير، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تصل إلى 3.3 في المائة برسم هذه السنة، على أن يرتفع نمو الاقتصاد 3.8 في المائة برسم السنة المقبلة.

وأشار المركز الذي يرأسه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المغربي يتوقع أن يستفيد من بداية تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة التي ضربته طوال السنوات الماضية، والذي عرف طفرة نوعية بلغت نسبة 3.7 في المائة. كما توقع أن يستفيد من نمو التجارة العالمية، التي حققت بدورها نشاطا مهما بلغ نسبة 4.4 في المائة كحجم للتبادل التجاري.

وأضاف التقرير، الذي قدمه المركز، في ندوة نظمت بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء،  أن المغرب يسير في اتجاه خلق توازن بين تقوية الاقتصاد والظرفية المالية، في ظل ارتباط السياسة الاقتصادية للبلاد بالظروف الاقتصادية الخارجية، مشيرا إلى أن حاجة المنطقة الأوروبية للاستيراد خلال هذه السنة، إلى جانب بعض الدول الصناعية الكبرى من قبيل الهند والبرازيل، ستعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الدراسة، أن ارتباط الاقتصاد المغربي بنظيره الدولي ساعد في ارتفاع عائدات البلد إلى 4.2 في المائة، حيث بلغت العائدات حوالي 700 مليار درهم متم شهر شتنبر من السنة الماضية مقابل 669 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2016.

وفي سياق ذي صلة، أكد المركز المغربي للظرفية الاقتصادية في قراءته لواقع المقاولات المغربية، أن هذه الأخيرة، تعاني مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تعيق تطورها. لافتا الانتباه في هذا الخصوص،  إلى أن من بين معيقات هذه المقاولات "ما يتعلق بالجانب المالي، إلى جانب عدم تشجيع الابتكار ونقص تمويل البحث"، إلى جانب يقول تقرير المركز، أنها ""تعاني المنافسة الشرسة للاقتصاد غير المهيكل، والبيروقراطية، وكذا عدم أهلية اليد العاملة، ثم الرشوة".

وفي قراءته التحليلية لوضعية الشغل بالمغرب، ذكر المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، أن خلق 1.2 مليون منصب شغل في أفق 2021، الذي تطمح إليه الحكومة، وكذا خلق 20 ألف وحدة صناعية، والرفع من قيمة الأنشطة، تلزمه بعض الركائز الأساسية، المتمثلة في وضع التعليم والتكوين رهن إشارة متطلبات السوق، وتحسين ظروف العمل، والمساعدة في خلق فرص الشغل، وتغليب المصلحة الجهوية، ثم تكثيف البرامج النشيطة للشغل عبر تشجيع الوساطة.


Twitter Google Plus Linkedin email
مرئيات الديمقراطية
المزيد »
Untitled Document
تعاليق و آراء الزوار
المزيد »
قضايا
المزيد »
مراسلون
المزيد »
فنون
المزيد »