عبد الواحد الحطابي
اعتمد مجلس وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، قرارا يتم بموجبه إعادة ملائمة الشراكة والاتفاقية الفلاحية مع المغرب، لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وينسجم هذا القرار الذي جاء بعد مفاوضات عسيرة، مع قرار المحكمة الأوروبية للاتحاد الأوروبي، والمتعلق بتحرير المواد الفلاحية والمواد الأخرى، ويقضي بأن تشمل نصوص توسيع التعريفات التفضيلية، أقاليم الصحراء المغربية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا القرار يهدف في تفاصيله العريضة، إلى توطيد الأسس القانونية لتصدير منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة نحو دول الاتحاد بأفضلية تجارية إلى جانب تنمية هذه الأقاليم.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذين دعوا البرلمان الأوروبي إلى المصادقة على القرار في أقرب الآجال، أوضحوا أن القرار سيمكن الاتحاد، أيضا، من مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، وتسريع إعادة تجديد اتفاقية الصيد البحري مع بلادنا التي انتهت صلاحيتها نهاية الأسبوع الماضي.
من جانبها دخلت جبهة البوليساريو الانفصالية، تحت رعاية النظام الجزائري، على خط التصعيد في المواقف من خلال إطلاقها مبادرة فرض حصار قانوني على المنتوجات التي يصدره المغرب والتي يكون أصلها من أقاليمنا الجنوبية، من خلال الاستعانة بخبراء ومكاتب دراسات أجنبية متخصصة في القانون الدولي، بتمويل من المخابرات الجزائرية، لتدارك الضربات والهزائم الديبلوماسية التي تلقتها "الجبهة" في هذه الفترة الأخيرة، سواء على مستوى هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، أو الاتحاد الإفريقي.
