الديمقراطية العمالية
لوحة شبه سوداء رسمها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ارتفاع ديون الدولة، حيث كشف قضاة جطو، في التقرير الأخير للمجلس والخاص بسنة 2018، أن الديون المترتبة على الخزينة العامة فاقت 722 مليار درهم، وذلك بارتفاع حدد المجلس، نسبته في 4.4 في المائة.
واستنادا إلى ذات التقرير، فإن حكومة سعد الدين العثماني، أخطأت تقديرات عجز الميزانية خلال السنة الماضية، وذلك بعد أن وقف في تقريره في تقريره، على عجز بأزيد من 41 ألف مليون درهم، في الوقت الذي كانت الحكومة تراهن يقول قضاة مجلس جطو، على أزيد من 33 ألف مليون درهم.
هذا، وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، ذلك، إلى ارتفاع النفقات أمام تراجع المداخيل العادية للدولة، وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة.
إلى ذلك، كشف المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عجز الميزانية، مقارنة بالناتج الداخلي الخام، بلغ نسبة 3.7 في المائة مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2 نقط مئوية، وهو ما يعد تراجع عن المكتسبات التي تمت مراكمتها بهذا الخصوص، حيث كان العجز قد تراجع من 6.8 في المائة سنة 2012 إلى 3.5 في المائة سنة 2017.
وفي هذا الإطار، ولمواجهة هذه الصعوبات، دعا المجلس الأعلى للحسابات، حكومة العثماني، إلى إرساء حكامة جديدة على مستوى وظائف الدولة من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الأجهزة العمومية.
